نقابة العدل تستغرب الأوصاف التحقيرية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

عبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضه لمضمون الكتاب الصادر عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حول الحالة الصحية للقضاة، ومن أسماهم العاملين بالمحاكم، وكذا رفضه السعي المتكرر لإقحام موظفي هيئة كتابة الضبط في كتب ودوريات المجلس، خارج اختصاصاته وأدواره الدستورية وولايته المؤطرة بالقانون.

ودعا عموم موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط إلى “تفيذ وقفات احتجاجية رمزية أمام المحاكم مكممي الأفواه لمدة نصف ساعة وذلك يوم الأربعاء 11 نونبر 2020، انتصارا لإنسانيتنا وكرامتنا بشعار مركزي (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحرارا)”.

وأفاد بلاغ للمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، أنه الأخير تلقى بـ”استغراب كبير مضامين الكتاب الصادر عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حول الحالة الصحية للسادة القضاة ومن أسماهم العاملين بالمحاكم، وما خلفه من حالة تدمر وغضب مشروع لعموم موظفي هيئة كتابة الضبط لما تضمنه الكتاب من أوصاف تحقيرية، وما حمله من جرعة تمييزية، غير مبررة، وغير مستساغ صدورها عن رجل دولة، بحجم ومكانة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو من هو من رجالات الحق والقانون”.

وأوضح البلاغ أن “المكتب الوطني لم يجد من مبرر لمضمون وشكل الكتاب لا في اختصاصات المجلس التي ليس منها الحرص على صحة القضاة ولا في أدواره الدستورية، التي انما شرعت لجعل هذه المؤسسة الدستورية في خدمة المواطن واليه والحرص على ضمان استقلالية السلطة القضائية وتجويد أحكامها لا لخدمة القضاة والحرص على سلامتهم وتكريس مواطنة امتيازية لهم، أو التهافت لمراكمة اختصاصات خارج نصوص الدستور والقانون”.

ولم يفت البلاغ التذكير بأن النقابة الديمقراطية للعدل “تؤمن، في هذه اللحظة التاريخية العصيبة التي تجتازها بلدنا بأهمية التضامن واعلاء قيم المساواة بين عموم المغاربة مستحضرين في هذا السياق ما عبر عنه الملك محمد السادس من جعل حرصه على صحة المغاربة موازيا لحرصه على صحة أبنائه وأسرته مساويا بين الجميع في هذا الشأن”.

وأشار المصدر إلى النقابة “لم نجد ضمن كل المؤسسات الدستورية ومؤسسات الحكامة، بما فيها الأمنية، خرجات للقائمين عليها مشابهة، تدعو للحرص على صحة منتسبيها دونا عن باقي افراد الشعب المغربي”.

وأعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل “رفض هذا التعالي الغير مبرر الذي يقسم المحاكم الى قضاة يجب الحرص على سلامتهم والى عاملين يجب توخي الحذر من أن يكونوا مصدر عدوى للقضاة، وهو تعالي مدعوم بغض الطرف عن عدد من المسؤولين القضائيين ممن لم تطأ أقدامهم المحاكم منذ مدة خوفا على صحتهم وليذهب (العاملون) الى الجحيم، وعدد من القضاة ممن صار تنقلهم الأسبوعي من بؤر وبائية الى مقرات عملهم مصدر قلق يترفع (العاملون) بالمحاكم عن الوقوف عنده انتصارا لمنطق الأسرة الواحدة والجسد الواحد”.