مراكز الاستثمار الجهوية سيجري تحويلها إلى مؤسسات عمومية تحت رئاسة الوالي
استنفار حكومي لتنزيل خطة الملك الاجتماعية وقانون مراكز الاستثمار جاهز”، تحت هذا العنوان كتبت صحيفة “المساء” اليومية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، مقالا إخباريا، وحسب يومية المساء، فإن الوزراء الذي كان استقبلهم الملك وحضروا معه اجتماعا هم تنزيل ما ورد في خطاب العرش، باشروا اجتماعات مكثفة “مع كبار مسؤولي القطاعات التي يشرفون عليها” وذلك بغاية وضع خطة عاجلة للبدء في تنفيذ مضامين خطاب العرش.
وأضاف نفس المصدر، أن بعض النصوص القانونية باتت جاهزة، منها ميثاق اللاتمركز الإداري، وكانت الحكومة تأخرت في المصادقة عليه، بدافع إدخال تعديلات على قوانين مرتبطة به، وهو ما تعمل الحكومة الأن على تجاوزه بتسريع عملية المصادقة عليه بدون انتظار التعديلات التي تشمل نصوصا أخرى، وأكدت صحيفة المساء، أن حكومة سعد الدين العثماني “حسمت في مضامين إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، حيث تقرر المصادقة على مشروع القانون، الدي بموجبه يجري إحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار غدا الخميس.
هذا واستطرت يومية المساء في بسط مضامين مشروع قانون 18/47، المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية، فأكدت أنه بموجبه ستتحول المراكز الجهوية لمؤسسات عمومية، تحت رئاسة الوالي، وأنه بموجبه سيتم تكليف مدراء عاميين بتسييره، إضافة أنه يشمل مقتضيات تهدف إلى تبسيط المساطير الإدارية الخاصة بالاستثمار تهم عمل الشباك الوحيد ومعالجته للطلبات بشكل مندمج وتنسيقي وبسقف زمني محدد.
يشار في هذا الصدد، أنه بات من المؤكد، أن يناقش مجلس الحكومة غدا، مشروع قانون 18/47، أي بالضبط قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث لجان جهوية موحدة للاستثمار.
