كشف رئيس الحكومة سعدالدين العثماني، إلى توصله بحوالي 23 مذكرة من الأحزاب والنقابات ومن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تضمنت عددا من المقترحات، مؤكدا حرصه على أخذها بعين الاعتبار في مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، ومقترحات أخرى سنشتغل عليها في إطار نصوص قانونية وإجراءات لاحقة.
ودعا رئيس الحكومة، إلى استحضار مصلحة البلاد في هذه الظرفية الاستثنائية التي أملتها تداعيات جائحة كورونا، منوها في السياق ذاته، بالتجاوب الإيجابي للشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين ” في اللقاءات الثنائية التي عقدها معهم على مدى ثلاثة أيام خلال الأسبوع الجاري.
جاء ذلك، خلال جولة للحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، انعقدت مساء أمس الجمعة 10 يوليوز 2020، بحضور وزير الداخلية ووزير الشغل والإدماج المهني، ووفود ترأسها كل من رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب والأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية.
وأشاد رئيس الحكومة، بوفق بلاغ صدر في الموضوع، وتوصلت “دابا بريس” بنسخة منه، بالانخراط الفعلي لجميع الشركاء والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في المجهود الوطني لمكافحة جائحة كورونا والحد من آثارها السلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا.
وقال البلاغ،إن هذه الجلسة، خصصت لمناقشة الشروط الكفيلة بإنعاش الحركة الاقتصادية واستئناف العمل بالمقاولات، مع ضمان تنافسية المقاولة وإنتاج السلع وتقديم الخدمات، بالموازاة مع الحفاظ على حقوق الشغيلة ومناصب الشغل.
إلى ذلك أوضح العثماني ، أن الحكومة، اتخذت تدابير اجتماعية واقتصادية مهمة للحفاظ على مناصب الشغل، فضلا عن الجهد المبذول في الرفع من الاستثمار العمومي في مشروع قانون المالية المعدل، مؤكدا حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 25 أبريل 2019.
وخلص الاجتماع على الاتفاق، على عقد جلسة ثانية، يتم فيها التحديد الدقيق للقضايا والإشكالات المطروحة، واقتراح إجابات وحلول واقعية ومتوافق بشأنها.
