أعلن المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، أنه فوجئ بإقحامه دون مبرر في ما تداولته بعض وسائل الإعلام، بخصوص صفقات تتعلق بتجهيز مشروع المعهد العالي للقضاء بمدينة سلا الجديدة.

وأضاف الرميد، استنادا لبلاغ صادر عن ديوانه، والذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، في رده على تداول عدة وسائل إعلام لصفقات مشبوهة في عهد ثلاثة وزراء عدل منهم الرميد، أن بعض هذه الوسائل الإعلامية ذهبت أبعد من ذلك، خاصة موقع “الزنقة 20” بتخصيصه بعبارات تتسم بالقذف الصريح، مؤكدا أن تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية، وبغض النظر عن مدى صحة ما جاء فيه، يهم صفقات لا علاقة لها بالمرحلة التي تحمل فيها المصطفى الرميد مسؤولية وزير العدل والحريات التي انتهت بتاريخ 6 أبريل 2017، بينما، يردف البلاغ، تمت الصفقات المشار إليها في ما سرب من تقرير المفتشية سنة 2018.

البلاغ ذاته، أكد أن وزير الدولة ووززير العدل السابق، يحتفظ بحقه في التوجه إلى القضاء، في حق من يصر على معاكسة الحقيقة، وكيل التهم بخفة وسوء نية، على خلاف ما تضمنه التقرير المشار إليه.، أنه تبعا لذلك، ونظرا لهذا الانحراف في الممارسة المهنية، في حق وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، (وزير العدل والحريات سابقا) فإن من واجب المنابر المعنية، أن تتحمل مسؤوليتها بما تمليه أخلاقيات الصحافة وتقدم الاعتذار الواجب في مثل هذه الأحوال، وتصويب الخطأ تنويرا للرأي العام.

اقرأ أيضا…

لهذه الأسباب حماة المال العام يدعون لفتح تحقيق في صفقات مشبوهة بوزارة العدل في عهد 3 وزراء