نسائيات طنجة يشجبن إجبار الأسر دفن ضحاياها ليلا دون تسليمها محاضر تخول لها مقاضاة الجناة الحقيقيين
شجبت دينامية حقوق النساء بطنجة، بشدة قرار إجبار الأسر على دفن ضحاياها ليلا، دون القيام بمسطرة التشريح وتسليمها محاضر تخول لها مقاضاة الجناة الحقيقيين، مطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعيل ذلك عبر معاقبة كل الأطراف المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر بالحادث، وبفتح تحقيق فوري وعاجل من جهة محايدة، وإحاطة الرأي العام بنتائجه.
جاء ذلك في بيان أصدرته الدينامية النسائية، على إثر الفاجعة التي وقعت بمدينة طنجة، صباح الاثنين 8 فبراير 2021، والتي ذهب ضحيتها 28 عاملا وعاملة، داخل وحدة لإنتاج وخياطة الملابس الجاهزة، تتواجد في قبو فيلا بحي البرانص، وذلك نتيجة تسرب مياه الأمطار إلى المرأب الذي يأوي الوحدة الإنتاجية.
واعتبرت الدنامية، أن فاجعة طنجة،تكشف عن أرقام مهولة لليد العاملة التي تشتغل في معامل غير قانونية منتشرة في مختلف أحياء طنجة، أغلبها متخصصة في الخياطة، يد عاملة تقدر بعشرات الآلاف من العاملات والعمال توجد في معامل أغلبها على شكل مستودعات وأقبية لا تخضع للمراقبة، ولا تتوفر فيها أدنى شروط الصحة والسلامة، ولا يتوفر العمال فيها على عقود عمل، كما لا تُحترم فيها أدنى الشروط التي تنص عليها مدونة الشغل، من قبيل التصريح في الضمان الاجتماعي، وباختصار، تضيف الدينامية،إنها يد عاملة تخضع لكل أشكال الاستغلال والسخرة، كما هو مفصل في القانون المغربي رقم 14-27 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر،وتعاني من العنف والتحرش جنسي، وغيره مما تؤطره الاتفاقية الدولية 190 التي لم يوقع عليها المغرب بعد.
في السياق ذاته، اعتبرت دينامية حقوق النساء بطنجة، أن هذه الفاجعة التي ذهب ضحيتها 28فردا لقوا حتفهم، في حين مازال آخرون يخضعون للعلاج بالمستشفى، وضعيتهم غير مستقرة بعد، (اعتبرتها) جريمة في حق عمال وعاملات يعملون في غياب شبه تام لشروط العمل التي ينبغي أن تضمن الحق في الكرامة وفي السلامة الجسدية، وفي ظروف العمل الآمنة…
هذا و أضافت الدينامية، في البيان ذاته، أن “هذه الجريمة ارتكبت على مرأى ومسمع من كل الجهات التي تتكون منها اللجنة المختلطة التي، بعد المعاينة والاطلاع على دفتر التحملات، تعطي ترخيصا لاشتغال أي وحدة صناعية أو خدماتية، وهي لجنة مختلطة تتكون من أطراف عدة هي: السلطة المحلية، جماعة طنجة المدينة، مفتشية الشغل، الوقاية المدنية، أمانديس، المركز الجهوي للاستثمار…وهي التي سمحت لهذه الوحدة الانتاجية ولمثيلاتها بالعمل في مثل هذه الفضاءات التي لا تستجيب لأدنى شرط قانوني أساسي يتعلق بضمان شروط الأمن والسلامة الجسدية، بالإضافة إلى كون جزء من مكونات هذه اللجنة، وأساسا مفتشية الشغل والسلطة المحليةهي التي تغض الطرف عن عملية إغلاق الأبواب على العمال، مع علمها انعدام منافذ الخروج في حالة الطوارئ.
وأكدت الدينامية أننا هنا أمام حالة مستمرة لاستهتار الباطرونا ولامسؤوليتها والتي لا هم لها سوى مراكمة رأس المال، ولو كانت حياة الإنسان هي الثمن، واعتبرت أننا، هنا،إزاء وضع يكرس لامبالاة السلطات الوصية التي سمحت للوحدة بالعمل فيظروف تتميز بغياب تام لاحترام القانون الوطني والدولي… وهو ما يؤكد أنناأمام تفاصيل تتبلور عبرها أركان جريمة الاتجار بالبشر… هذا مع العلم أن المغرب يتوفر منذ2016 على قانون في هذا المجال، وذلك للتصدي لجريمة الاتجار بالبشر، المتجلية هنا في استغلال هشاشة اليد العاملة، واستخدامها في ظروف أدت إلى المس بحياتها…
و شدد البيان، قائلا إن الدينامية النسائية وهي أمام هذه الانتهاكات التي تطول العمال والعاملات في جميع المجالات، وباسم كل مكوناتها تدين هذه الجريمة التي ارتكبت في حق شهداء وشهيدات لقمة العيش المرة، وتتقدم بتعازيها لأسر الضحايا و معلنات تضامننا معهم في هذه الفاجعة.
هذا وطالب البيان، الحكومة، عبر كل مؤسساتها، بـ: السهر على حماية الطبقة العاملة من الاستغلال ومن جشع الباطرونا،من خلال رصد الانتهاكات التي تلحق بهم على كل المستويات ومعاقبة مرتكبيها، مع ضمان حقوق الطبقة العاملة التي يكفلها الدستوروالقوانين الوطنية،والدولية، وتكثيف دور مفتشي الشغل في مراقبة ضمان حقوق العاملات والعمال في جميع المجالات، وتوفير وضمان شروط السلامة في مقرات العمل بما يتلاءم والمواثيق الدولية.
هذا وأكد المصدر ذاته، في الختام، أن دينامية حقوق النساء بطنجة تعلن استعدادمناضلاتها للترافع أمام الجهات المختصة لفضح كل تفاصيل الخروقات المتعلقة بهذه الجريمة النكراء، كما أعلنت عن استمرارها في التعبئة العامة حول هذا الملف انسجاما مع قناعات مكوناتها المدنية ورسالتها.
