منتدى يدعو لفتح حوار مع الصحافيين المعتقلين الراضي والريسوني بشأن إضرابهما ويرفض استغلال الحجر الصحي لضرب المكتسبات
عبر المجلس الوطني للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، عن رفضه القاطع لاستغلال إجراءات الحجر الصحي للهجوم على الحقوق المكتسبة وخاصة ما تعلق منها بالحق في التظاهر السمي وفي الاجتماع العمومي –في احترام تام للإجراءات الوقائية من الجائحة – والحق في تسلم وصولات الإيداع؛ داعيا السلطات العمومية لفتح حوار مع الصحافيين المعتقلين عمر الراضي وسليمان الريسوني بشان الإضراب الذي يخوضانه تجنبا لكل ما من شأنه المس بسلامتهما والاستجابة الفورية لمطالب تمتعيهم بالسراح لتوفر ضمانات الحضور.
جاء ذلك، خلال اجتماع المجلس الوطني للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف المنعقد عن بعد بتاريخ 11أبريل 2021 في دورته الخامسة المؤجلة؛ حيث استمع للتقرير العام الذي تقدم به رئيس المنتدى والذي تضمن تحليلا شاملا للوضع الحقوقي الوطني وأنشطة المكتب التنفيذي بين الدورتين؛ ووقوفه
على الوضع الحقوقي الوطني وما يزخر به من انتهاكات وشطط في استعمال السلطة وتعسف ينذر بالعودة إلى الأساليب والممارسات القمعية للسلطة خلال ما يطلق عليها بسنوات الرصاص والتي ناضل المنتدى ويناضل لعدم تكرارها ويعمل من أجل تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وكامل نتائج تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا.
بيان المجلس، دان بشدة استعمال العنف المفرط وغير المتناسب ضد التظاهر السلمي للأساتذة المتعاقدون ويدعو وقف المتابعات في حقهم؛ واستنكاره
الشديد لما تعرض الأستاذ عبد الرحمن بنعمرو و النشطاء الحقوقيون من عنف و تضييق أثناء الوقفة المناهضة للتطبيع.
في السياق ذاته، طالب المنتدى، بإطلاق السراح الفوري لكل المعتقلين على خلفية الأحداث الاجتماعية و كذلك الصحفيين والمدونين؛ و إيقاف مسلسل التراجعات وعدم تكرار ممارسات الماضي الذي للأسف مازالت آثاره السلبية سارية في وضعنا الحقوقي الراهن؛ و تسوية وضعية المدمجين في الوظيفة العمومية بما يحفظ كرامتهم؛ وإيجاد حلول عادلة للملفات المصنفة خارج الأجل والإسراع في تسويتها وفق القواعد المؤسسة للعدالة الانتقالية.
هذا وأكد بيان المجلس الوطني 5 لمنتدى الحقيقة والانصافـ، على ضرورة القطع مع التردد والعمل على سن وإخراج سياسة جنائية منسجمة مع المواثيق الدولية والدستور بنفس ديمقراطي وفق الممارسة الاتفاقية للبلاد وكذا الحاجة إلى منظومة جنائية تمكن من القضاء على ممكنات تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
في السياق ذاته ثمن، المصدر ذاته، عمل المكتب التنفيذي وخاصة فيما يتعلق بالخطوات المتخذة بشأن توصية الندوة الدولية المنظمة بمراكش في أبريل 2018 والتوصية الصادرة عن المؤتمر الوطني الخامس والمتعلقتان ب” آلية وطنية لاستكمال الحقيقة” ومطالبته بمواصلة الترافع مع شركاء المنتدى في الحركة الحقوقية والمجتمع المدني والهيئات السياسية والنقابية والمؤسسات الوطنية والحكومة والبرلمان. لتحقيق ذلك.
