حركة الشعب التونسية ترفض الانخراط في مسيرات مساندة أو رافضة لتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة
عبرت حركة الشعب التونسية عن رفضها الإنخراط في المسيرات المساندة أو الر افضة لما جاء في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، معتبرة أنها محاولة لتحويل وجهة الصراع عن المسائل التي تهم الشعب وفئاته وأنها حملات انتخابية سابقة لأوانها، يحاول من خلالها كل طرف العودة بشكل أقوى للمشهد السياسي والانتخابي.
ودانت الحركة، في بيان أصدرته، تجاوز اللجنة المهام المكلفة بها و”إصرارها على ترسيخ خيارات إيديولوجية متعلقة بالتطبيع والولاء لأطراف خارجية تدخلت في صياغة مخرجات التقرير”، معتبرة أن عديد القضايا التي وقع تناولها هي قضايا خلافية لا تحسم بالتظاهر بل تتطلب حوارا مجتمعيا هادئا ومعمقا، كما أن التسرع في طرحها وفرضها دون أخذ رأي الشعب هو مجرد استجابة لضغوط خارجية تستهدف ضرب وحدة المجتمع والهائه عن مشاغله الحقيقية.
وحملت الحركة رئيس الجمهورية والائتلاف الحاكم مسؤولية أي قرار قد يساهم في مزيد تعفين الأوضاع في البلاد، ويدفع بها نحو المجهول، ويفتح أبوابا للتدخل الأجنبي في قرارها الوطني، مشيرة إلى أن ما جاء في التقرير مجر د أفكار لا تلزم إلا أصحابها ولا تصبح ملزمة إلا عند تبنيها من قبل مؤسسات الدولة وتقديمها في شكل مشاريع قوانين وأن الحركة ستعلن مواقفها عند طرحها أمام الشعب مباشرة أو عن طريق مجلس نواب الشعب.
يذكر أن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة أثار منذ نشره أوائل ماي الماضي جدلا كبيرا في أوساط المجتمع المدني ومواقع التواصل الاجتماعي بين مساند ومناهض له.
أما على المستوى التحركات الميدانية فقد نظمت “التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية” مسيرة انطلقت صباح السبت الماضي من ساحة باب سعدون في اتجاه ساحة باردو، أمام مجلس نواب لشعب.
في المقابل تنظم اليوم الاثنين جمعيات ومنظمات ناشطة في مجال الحريات الفردية والمساواة مسيرة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، بمناسبة عيد المرأة، “للتأكيد على تمس ك النساء الديمقراطيات بتجسيد المساواة التامة”.
