الجزائر: الآلاف يتظاهرون في العاصمة ضد “قمع” ناشطي الحراك والشرطة تفرقهم بعنف

نزل آلاف المتظاهرين، الجمعة، إلى شوارع الجزائر العاصمة، للتنديد بـ”القمع” الأمني، والقضائي لنشطاء الحراك الشعبي، في تحرك فرقته الشرطة بعنف، وفق وسائل إعلام، ومشاهد تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من حرارة الطقس، احتشد عدد كبير من المحتجين في “الجمعة 115” منذ انطلاق الحراك بعد أن منعت الشرطة الثلاثاء خروج مظاهرة للطلاب في العاصمة، أوقفت نحو عشرين شخصا.

وكتب نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، سعيد صالحي، في تغريدة عقب المظاهرة: “قمع عنيف اعتبارا من الساعة 16:00 في الجزائر لمسيرة سلمية. أوقفوا القمع”.

وأفاد صالحي بتنفيذ عمليات توقيف في مدن عدة شهدت على غرار كل يوم جمعة مسيرات للحراك.

وسجلت مظاهرات في عنابة (شمال شرق) وقسنطينة وميلة (شمال شرق) والقبائل وبجاية وتيزي وزو والبويرة.

وتم تداول شهادات وصور على فيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى عمليات اعتقال وضرب في وسط العاصمة.

من جهتها أشارت منظمة “مراسلون بلا حدود” على تويتر إلى “تصعيد للعنف الممارس من قبل الشرطة ضد الصحافيين، الذين يتولون تغطية مسيرات الجمعة في الجزائر”.

وهتف المتظاهرون بشعارات من بينها “أطلقوا سراح أبنائنا ليصوموا معنا في رمضان”، وأدانوا “القضاء الخاضع لأوامر” السلطة.

ورفع متظاهر شاب لافتة كتب عليها “الشرطة في كل مكان، والعدل غائب”.

وجدد المتظاهرون، الجمعة، رفضهم للانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في يونيو. وهتف المحتجون “لا انتخابات مع العصابة (في السلطة)”.

“الضغط لإضعاف الحراك”

استؤنفت احتجاجات الحراك نهاية فبراير بعد عام من تعليقها بسبب الأزمة الصحية، ما أدى إلى تزايد عمليات توقيف النشطاء لا سيما في الأيام الأخيرة.

وعند الإفراج عن الموقوفين، تم إجبارهم على توقيع وثائق في مراكز الشرطة تلزمهم بعدم المشاركة في المظاهرات الأسبوعية، وفق ما أفاد وكالة الأنباء الفرنسية نائب رئيس “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان” سعيد صالحي.

وهُدد موقوفون بالتحفظ عليهم في حال شاركوا مجددا في المظاهرات، وطُلب من الموضوعين تحت الرقابة القضائية عدم التحدث إلى وسائل الإعلام.

أضاف صالحي أن “ذلك ترهيب، وهو يستعمل لممارسة الضغط لإضعاف الحراك”، وانتقد “الاعتداء على الحريات العامة الذي يتعارض مع الحقوق التي يكفلها القانون”.

ووفق “اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين”، يوجد حاليا 70 شخصا في السجن على خلفية مشاركتهم في الحراك و/أو قضايا حريات فردية.

وبدأ الحراك في فبراير 2019 رفضا لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ويطالب نشطاؤه بتفكيك “النظام” السياسي القائم منذ استقلال الجزائر عام 1962.