يتوقف الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي في الندوة التي نظمتها فيدرالية اليسار الديمقراطي، عند ما يعتبره امتحان التمويل في التقرير الذي تقدمت به لجنة بنموسى فيما يخص ما تعتبره النموذج التنموي الجديد، ويعتبر أنها قدمت حلولا كلاسيكية مكررة، ولم تتوقف عند المعضلة الضريبية في المغرب، واختلالاتها، ولا عند السياسة النقدية، وإذا الحيار المتبقي هو مزيدا من إغراق المغرب في المديونية، أو لا تمويل وإذا نحن أمام تقرير كلام في كلام.
وكانت الندوة التي نظمت أمس السبت خلال جلسة مناقشة أولية لتقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، حيث أكدت الورقة التقديمية لها القراءة الاولية للنموذج التنموي المقدم، أنه و انطلاقا من تأكيد فيدرالية اليسار الديمقراطي في المذكرة التي قدمتها امام اللجنة يوم 10 يناير 2020 بمقرها بالرباط على أن بناء نموذج تنموي بديل متعاقد عليه يتطلب بعد بلورة مشروعه نقاشا وطنيا موسعا يتيح إمكانيات استرجاع الثقة لدى المواطنين والمواطنات في وطنهم ومستقبلهم، ويفتح لأول مرة أمكانية التوصل إلى مشروع مجتمعي يتعاقد عليه المغاربة ويحيي فيهم أمل العيش الكريم،
