الرميد الذي تلاحقه تواطئه لاقبار ملفات حقوقية ثقيلة يصرح أنه غادر المسؤولية الحكومية بضمير مرتاح
صرح المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان السابق، وفق ما نشره الموقع الإعلامي لحزب العدالة والتنمية، أنه، وهو يغادر المسؤولية الحكومية، ومعها النشاط السياسي،يغادر “ضمير مرتاح، وقلب مطمئن”، مؤكدا أنه سيعتزل العمل السياسي والحزبي بعد أن “استغرقت مني المسؤولية الحكومية عشر سنوات، والمسؤولية البرلمانية أربعة عشر سنة”.
وتابع المتحدث قائلا:”لا أدعي الكمال فيما فعلت وأنجزت، غير أني أستطيع أن أؤكد أنني بذلت وسعيت، وأفرغت جهدي، وخدمت بلدي قدر استطاعتي، وأخلصت لملكي حسب اجتهادي، راجيا الثواب من الله تعالى، ولم أسع، يعلم الله، خلال عشر سنوات من تحمل المسؤولية الحكومية، إلى تقديم مصالح خاصة، أو ترجيح مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة.”
الرميد، في تصريحاته الإنشائية، لم يذكر أيا من تدخلاته مدافعا عن المقاربة الأمنية، ولم يذكر أيا وبضميره الصاحي تماما علاقته بتوفيق بوعشرين، والتي كانت غالبية افتتاحيته عسلا على الوزير المرتاح اليوم بضميره، وحين اعتقل أصيب الوزير بخرس لا معنى فيه أن ينشد الرميد ضميرا مرتاحا، مثلما كان موقفه من اعتقال الصحافي سليمان الريسوني تحديدا.
الرميد، صقور حزب البيجيدي دفاعا عن الملكية البرلمانية، هو الشخص ذاته، الذي انبرى مدافعا شرسا عن ملكية تنفيذية فعليا وواقعيا، وهو الوزير نفسه الذي خاصم كل الفعاليات الحقوقية، وقاطعها حتى إنسانيان حد قال لنا أحد رفقائه، إنه كاد أن يتبرأ من تلك الصورة التي كان يوم ما رفع فيها شعار ملكية برلمانيةي، والصورة التي حاصرها فيها رجال الأمن، أو حين تمرد وخرج مع حركة 20 فبراير ساعة، ليعود لينضبط قبل أن يعين وزيرا ليطلق كل شيء، يشوش لما انتهى له منصب ريعي وزير دزلة.
