سياسة

المجلس الأعلى للتعليم في تقرير تحت إشراف بورقية ينتصر لمقاربة بنموسى وشروطه للولوج لمهنة التدريس

أكد تقرير جديد ضادر عن المجلس الأعلى للتعليم ، أن الظرفيــة الاقتصاديــة مواتيــة للشـروع في إصلاح شروط الولوج لمهنة التعليم، وارتكزت دعوة التقرير الذي أشرفت على إعداده، رحمة بورقية مديرة الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، على ما عاتبرته تحــول مس البنيــة العمريــة للأسـاتذة التــي تميـل أكثر فأكثر نحــو التشــبيب التدريجــي، ومخطــط وزارة الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن الملهنــي والتعليــم العــالي والبحــث العلمــي الــذي يــروم توظيــف أكـثـر مــن 200 ألف أســتاذ في أفــق عــام 2030، مــن أجــل تلبيــة احتياجــات المنظومــة التربويــة.

هذا، ويعتبر هذا التقرير بمثابة دعم ومساندة لمقاربة شكيب بنموسى الوزير الوضي على التعليم بحكومة عزيز أخنوش، حيث أشار التقرير وبوضوح، أن جوهر التحولات التي تحدث في البنية العمرية للأساتذة وغيرها ، باتت تتيح فرصــة مهمــة لضــخ أســاتذة بمواصفـات جديدة في النظام التربوي، وهــو مــا مــن شــأنه أن يســاهم في تجديــد المدرســة المغربيــة.

التقرير، ذهب لأبعد من ذلك، حين انتقد الإجراءات المرافقــة لخطــة التوظيــف هــذه، وخاصـة في السـنوات الأخيـرة، التي لا تــرقى إلى مســتوى الانتظــارات، بســبب الـتـردد الــذي طبــع تخطيــط الحاجــة إلى الأســاتذة، والطريقــة المتسرعــة التــي تــم بهــا توظيفهــم مــن قبــل الأكاديميـات الجهويــة للرتبيــة والتكويــن، والــذي تــم في ظــل ظــروف غيـر مواتيــة، وقلة مــدة التكويــن الــذي لم يخضــع لتنظيــم مســبق.

التقرير ذاته، شدد التأكيد، أن الأســتاذ في القســم الــدراسي هــو نتــاج عمليــة سياســة عموميــة كاملــة، قادتــه إلى ممارســة هــذه المهنــة. ولذلــك، فــإن افتقــار هــذه السياســة يوضح تقرير رحمة بورقية، إلى الفعاليــة، والاتســاق، والانســجام، والصلاحيــة، لابد وأن يكــون لــه تأثــر ســلبي عـلى جــودة هيئــة التدريــس.ئ

لم يكن رأي الكثير من الهيئات الحقوقية والجمعوية والعديد من الهيئات السياسية بما فيها تلك التي تشكل تحالف الأغلبية الذي تقوده اليوم حكومة عزيز أخنوش متفقة مع إجراءات بنموسى العضو في الجكومة.

اعتبرت العديد من الهيئات أن شروط بنموسى تخرق القوانين وتتعارض مع الدستور، فضلا أنها ذات منظور تجزيئي في النظر لاصلاح التعليم ومنظومة التربية الوطنية، التي ستظل قضية شمولية ومجتمعية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى