مشروع قانون الخدمة العسكرية يحال على مجلس النواب وعقوبات تنتظر الفارين منه

يوجد الآن على طاولة مجلس النواب منذ أول أمس الأربعاء، مشروع قانون الخدمة العسكرية، والذي سبق أن صادق عليه مجلس الوزراء في أخر اجتماع له، وفعلا أحال مكتب مجلس النواب هذا المشروع على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

يشار في هذا الصدد، أن مشروع قانون الخدمة العسكرية يستند في روحه على الفصل 38 من دستور 2011، الذي تنص مادته على مساهمة كل المواطنين المغاربة في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد، هذا وتحدد سن التجنيد في سن 19 سنة وتبقى واجبة ومفتوحة إلى حدود سن 25 سنة، كما يمكن استدعاء من تجاوزوا 25 سنة حتى سن 40، إن زالت أسباب الإعفاء.

مشروع القانون الخاص بالخدمة العسكرية المحال على مجلس النواب، يعني الجنسين، ذكور وإناث، وتحددت مدته في 12 شهرا، وحدد شروط الإعفاء في ستة حالات، العجز البدني أو الصحي يقدم بشأنه تقرير طبي صادر عن مستشفيات عمومية مؤهلة، إعالة الأسرة، الزواج بالنسبة للمرأة أو وجود أطفال إما تحت حضانتها، أو كفالتها، في حالة وجود أخ أو أخت مجندة في الخدمة، أعضاء الحكومة أو البرلمان، موظفين تقتضي المصلحة العامة الاحتفاظ بهم في مناصبهم، أيضا يستثنى من الخدمة من صدرت في حقهم أحكام حبسية تتجاوز الستة أشهر.

كما يتضمن مشروع القانون المحال على مجلس النواب، العقوبات التي تنتظر الهاربين من أداء الخدمة، إذ يشير القانون أنه يعاقب كل شخص خاضع للخدمة العسكرية استدعي للإحصاء أو الانتقاء الأولي ولم يستجب دون سبب مقبول أمام السلطات المختصة بأداء غرامة مالية قدرها 5000 درهم، وحبس لمدة 3 أشهر، كما يعاقب بغرامة مالية قدرها 10 ألف درهم وحبس من شهر حتى سنة، كل شخص مقيد في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج لم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد، وتطبق العقوبة نفسها عن كل شخص أحفى أو حرض أو منع بأي طريقة من الطرق وبشكل متعمد شخص مقيد في لائحة المجندين، وتضاعف العقوبة في حالة الحرب، أو في حالة العود