الخلفي يختار أن يوجه رسائله لأوروبا ويتفادى قلق الحركة الحقوقية المغربية تجاه تعامل السلطات مع المهاجريين

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إنه “بقدر تحمل المغرب مسؤوليته في إطلاق مبادرة غير مسبوقة على مستوى القارة الإفريقية، لتسوية أوضاع المهاجرين، فإنه يرفض في الوقت نفسه أن يكون مرتعا لنشاط شبكات الهجرة السرية”

وأضاف الخلفي، مساء اليوم الخميس في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أنه “كما يرفض المغرب أن يكون دركيا، يرفض أيضا أن يكون مركز استقبال لشبكات الهجرة السرية، مؤكدا أن ذلك موقف دقيق للمملكة، يستند على عمق إنساني في التعاطي مع ملف الهجرة، وفي نفس الوقت التصدي الحازم للشبكات التي تستغل الهشاشة والضعف من أجل الاستثمار في هذه الأنشطة الغير الشرعية

و في الإطار ذاته، كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه تم إحباط 54 ألف محاولة للهجرة السرية خلال سنة 2018، إلى جانب تفكيك 74 شبكة إجرامية تنشط في ميادان الاتجار في البشر والهجرة السرية مشيرا إلى تسجيل مجهود استثناني خلال شهر غشت الماضي حيث تم إحباط 14 ألف و600 محاولة للهجرة السرية بما يمثل 30 في المائة من مجموع العمليات خلال السنة الجارية.

ولفت الخلفي، إلى انخراط المغرب منذ سنة 2013 في سياسة وطنية جديدة ذات بعد إنساني إزاء قضية الهجرة، مضيفا أنها ” سياسة كرست مبادئ التضامن وفي نفس الوقت أكدت على المحاربة الصارمة لشبكات الهجرة السرية و “مافيات الاتجار في البشر”.

وأشار المسؤول الحكومي، أن من نتائج هذه السياسة، “تسوية الوضعية القانونية لما يناهز 50 ألف مهاجر 90 في المائة منهم ينحدرون من دول افريقيا جنوب الصحراء، فضلا عن استفادة 2000 مهاجر من برنامج العودة الطوعية إلى البلد الأم، الذي أطلقته الحكومة المغربية بتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، مسجلا اعتماد مرونة كبيرة في معالجة طلبات التسوية إلى جانب اعتماد برامج لتمكين المهاجرين من الخدمات الاجتماعية وإدماجهم في النسيج الاجتماعي.
جدير بالذكر، وعكس ما يصرح به الخلفي، لجأت السلطات المغربية بما يشبه لي الذراع في التعاطي مع قضايا المهاجرين الأفارقة، وعمدت إلى ترحيلهم من منطقة لأخرى، سجلت الهيئات الحقوقية أنها تتم في شروط وظروف تفتقد تماما للأبعاد الإنسانية، وأنها تتسم بممارسة عنف شديد وغير مبرر.