أعلن أعضاء من الجلس الجماعي لتارودانت عن مقاطعتهم لأشغال الجلسة الأولى لدورة ماي 2022 أمس الجمعة، متسائلين بعد أن سجلوا غياب 9 مستشارين 3 من المعارضة و 6 من الاغلبية عن حزب الاصالة و المعاصرة كما تم تأجيل أغلبية النقاط المدرجة بجدول الاعمال، متسائلين هل ذلك يعتبر انفجارا داخل اغلبية عبداللطيف وهبي ؟

جاء ذلك، في بيان  موقع، حيث أكد أنه وفي ظل تجاوز كل مقومات التشارك في قضايا الشأن المحلي وعلى إثر الخروقات القانونية والقرارات الارتجالية والانفرادية التي يتخذها نائب الرئيس للمجلس الجماعي لتارودانت مع ما يترتب عنها من تراجعات على المستويات: الإداري والاجتماعي والاقتصادي والتنموي فإننا نسجل إستياؤنا للغياب المتواصل لرئيس جماعة تارودانت وانعدام تواصله وتحميله مسؤولية الوضع الذي تعيشه جماعة تارودانت، في أشارة لوزير العدل عبداللطيف وهبي.

المصدر ذاته، عبر عن رفض الأعضاء الموقعين للبيان، العمل في غياب رؤية مستقبلية واضحة المعالم تتحقق معها مصلحة المدينة والساكنة، وفي ظل غياب منهجية حكيمة ومسؤولة في تدبير شأن الجماعة، فضلا عن انعدام أي مظهر من مظاهر التنمية على أرض الواقع مند تسلم المكتب الحالي للمجلس مهام تدبير شؤون المدينة.

في السياق ذاته، سجل الموقعون سوء تقدير الزمن السياسي للولاية الحالية واستهلاكه في أنشطة تضيع معها مصلحة المدينة أكتر مما تخدمها، في انتهاج منطق الإقصاء في اتخاد قرارات بشكل انفرادي مزاجي ومفرط في الارتجالية من طرف النائب الاول للرئيس.

البيان  المديل بتوقيعات ذاته، دان كل اشكال الإنفراد بالقرار والأحادية والإقصاء الممنهج لباقي الفرقاء، داعيا كافة القوى الحية والفاعلين الغيورين للتكتل من أجل وقف هذا العبث في التسيير، ومطالبا السلطات المحلية وسلطات الوصاية من أجل التدخل للإلتزام والامتثال لروح القانون التنظيمي والابتعاد عن الارتجالية والشطط، مؤكدا العزم على فضح كل الممارسات الغير القانونية والتصدي لها بسلك جميع المساطر القانونية المناسبة.

اقرأ أيضا….

وهبي وزير العدل ورئيس البام يوقف عددا من مستشارييه بجماعة تارودانت عارضوه واحتجوا ضده