أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر يوليوز 2022 ارتفاعا بـ 0.9 في المائة بالمقارنة مع الشهر المنصرم.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يوليوز 2022، أن هذا التغير يعزى إلى تزايد أثمان المواد الغذائية ب 1,6 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية ب 0,5 في المائة.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز الماضيين على الخصوص أثمان “الفواكه” ب 6,4 في المائة و”الأسماك وفواكه البحر” ب 5,2 في المائة و”الخضر” ب 3,7 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” ب 1,9 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ0,7 في المائة، و”الزيوت والدهنيات” بـ0,5 في المائة، و”اللحوم” بـ0,4 في المائة، و”الخبز والحبوب” بـ0,3 في المائة.
وأورد المصدر ذاته، أنه فيما يخص المواد غير الغذائية، فقد هم الارتفاع على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 4,4 في المائة.
كما أوضحت المندوبية أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في الحسيمة بـ4,9 في المائة وفي الرشيدية بـ2,2 في المائة وفي سطات ب 2,1 في المائة وفي العيون ب 1,7 في المائة وفي آسفي ب 1,5 في المائة وفي القنيطرة وتطوان والداخلة وكلميم ب 1,4 في المائة وفي بني ملال بـ1,3 في المائة وفي طنجة ب1,1 في المائة وفي فاس ب 0,9 في المائة وفي مراكش و الرباط ب 0,8 في المائة.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 7,7 في المائة خلال شهر يوليوز 2022. ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 12 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية ب 5 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,2 في المائة بالنسبة لـ”الصحة” و18,3 في المائة بالنسبة لـ”النقل”.
وفي ظل هذه الظروف، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يوليوز 2022 ارتفاعا ب 0,5 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2022 و ب 6,5 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2021.
