دانت نقابة البترول والغاز العضو في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، كل أشكال التشويش ومحاولة تقويض المساعي الرامية لاستئناف تكرير البترول بشركة سامير واستفادة الاقتصاد الوطني من مكاسب هذه الصناعات في زمن الاضطرابات القوية لسوق النفط والغاز، وطالبت بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية عبر مقاصة الدين العام المتورط في مديونية الشركة، منبهة لخطورة الانعكاسات السلبية لتصريحات بعض الوزراء والمسؤولين على ملف سامير من خلال إطلاق النار على مصالح المغرب في الداخل والخارج والتماهي مع المصالح الضيقة للوبيات النفط والعقار التي تستعجل صلاة الجنازة على الجوهرة الصناعية للمغرب_ سليلة الحكومة الوطنية الأولى من بعد الاستقلال.
جاء ذلك، في بلاغ، صادر عن نقابة البترول والغاز، وذلك، في سياق التحضير للدخول الاجتماعي للموسم الجديد، وعملا بتوصيات اجتماع المكتب التنفيذي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مع كتاب النقابات الوطنية والاتحادات المحلية بتاريخ فاتح أكتوبر 2022، حيث اجتمع المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز مع المكاتب الموحدة للقطاعات، يوم الجمعة 7 أكتوبر 2022.
وقال البلاغ، أنه وبعد التداول في الأثر السلبي لجائحة الغلاء على القدرة الشرائية للمواطنين وفي مجريات الحوار الاجتماعي وفي المصير المجهول لشركة سامير والمكاسب المرتبطة بها وفي الأوضاع الاجتماعية والمادية للعاملين بقطاع البترول والغاز وفي الوضع التنظيمي للنقابة وفي المهام المطروحة على الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في الدفاع على حقوق المأجورين وبناء مغرب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. فإن النقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تحيي الترافع المستميث والمتميز لممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في جلسات الحوار بين الحكومة وأرباب العمل والنقابات، وتعتبر الزيادة في الأجور لكل العاملين في القطاع الخاص والقطاع العام والتعويض عن الضرر الناجم عن التضخم والغلاء والفوضى في الأسعار ومأسسة الحوار الاجتماعي وطنيا واقليميا وقطاعيا وحماية حق الانتماء النقابي والتوافق حول تعديل التشريعات الاجتماعية والتقاعد، من الشروط الأساسية لإنجاح الحوار وإنصاف الطبقة العاملة.
وأفاد المصدر ذاته، أنه و حسب نتائج الخبرات والدراسات المنجزة وبناء على تصنيفها التقني والتكنولوجي في مواقع متقدمة من بين مصافي العالم، فإن مصفاة شركة سامير ما زالت قادرة على مواصلة الإنتاج بعد الاستصلاح بميزانية تناهز 2 مليار درهم وفي أجل 8 أشهر، وسيكون لمنتوجها وقع وأثر كبير على رفع الاحتياطات الوطنية على الأقل الى 60 يوميا من الاستهلاك مع المساهمة في تخفيض الأسعار وضمان المراقبة للجودة واقتصاد تبذير العملة الصعبة بشراء النفط الخام عوض المواد المكررة التي يقل عرضها بكثير عن طلبها في السوق الدولية.
البلاغ، طالب بالحماية والمحافظة على مكاسب الطبقة العاملة في قطاع البترول والغاز، بالاحترام التام للاتفاقية الجماعية المبرمة في شركة سلام غاز لتعبئة الغاز والتكوين حسب القانون للجان المشتركة في الصحة والسلامة وفي المقاولة والشؤون الاجتماعية، وحماية الثروة البشرية بشركة سامير في طور التصفية القضائية وتمتيع المأجورين بكل حقوقهم في الأجور والتقاعد المسلوبة منذ 7 سنوات، ومحاربة كل أشكال العمل خارج القانون في شركات توزيع المحروقات وتعبئة وتخزين الغاز وتعزيز متطلبات التنافس بين الفاعلين.
في الأخير، خلص البلاغ، بدعوة كل الكونفدراليات والكونفدراليين في قطاعات البترول والغاز، من أجل مواصلة التعبئة للدفاع على حقوق ومطالب المأجورين وتقوية الصف النقابي وتوسيع الانخراطات والعمل على تقوية القدرات التنظيمية للنقابة في أفق عقد المؤتمر الوطني للنقابة الوطنية للبترول والغاز، والربط بين التنظيم والنضال وتعزيز التضامن النقابي والمشاركة في كل النضالات الرامية لبناء مغرب الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
