بنموسى بعد الزيادة ب1500 درهم يتمنى العودة لاستئناف الدراسة واغميمط يعتبرها غير كافية والاضراب قائم
تمنى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن يخلق الاتفاق الذي تم التوصل اليها مع النقابات التعليمية الاربعة، جوا إيجابيا يساعد على استئناف الدراسة لفائدة التلاميذ وضمان الزمن المدرسي، إلى جانب فتح أفق تسريع إصلاح داخل منظومة التعليم.
وصرح الوزير، لوسائل الإعلام، ان هذه الزيادة سيستفيد منها جميع موظفين في القطاع التعليم شهريا، لافتا إلى حلحلة ملفات أخرى فئوية.
و اعتبر شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الاتفاق الذي جرى توقعيه بين الحكومة والنقابات مساء اليوم الأحد يعد “محطة مهمة” في القطاع التعليم الذي يشهد احتقانا منذ أزيد من شهر .
و وصلت الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر نمثيلية بقطاع التربية الوطنية إلى اتفاق في إطار الحوار الاجتماعي، بعدما عقدت اللجنة المكلفة بدراسة ومعالجة المطالب والقضايا التي وردت في المذكرة المطلبية التي تقدمت بها النقابات التعليمية؛ الجامعة الوطنية للتسليم (UMT) النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم ((UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم (FDT) أربعة اجتماعات متتالية، خصصت لتدارس مختلف القضايا المطروحة من مختلف جوانبها.
وقال الوزير بنموسى ، انه يأمل أن يخلق هذا الاتفاق جوا إيجابيا يساعد على استئناف الدراسة لفائدة التلاميذ وضمان الزمن المدرسي، إلى جانب فتح أفق تسريع إصلاح داخل منظومة التعليم.
وانتهت أشغال هذه الاجتماعات، وفق محضر الاتفاق، الى الاتفاق على الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم ) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5 بمبلغ شهري يساوي 1,000 درهم، ومنح تعويض تكميلي، ومنح تعويض تكميلي يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وإحداث تعويض تكميلي بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لقائدة المتصرفين التربويين”، فضلا عن ترتيبات أخرى.
فيما سارع، عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، وعضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، معلقا على مخرجات الاتفاق الموقع بين النقابات التعليمية الأربع والحكومة، بان هذا الاتفاق لم يستجب لانتظارات نساء ورجال التعليم في عدد من الملفات المطروحة، وأن زيادة 1500 درهما غير كافية، مؤكدا أن “قرار الإضراب لازال قائما”.
