قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب صباح اليوم الأحد 10 نونبر 2024، عدم تعليق التوقيف المفتوح لعمل المحامين، على ضوء مخرجات اللقاء الذي كان قد جمعها مع وزير العدل أمس السبت.
في السياق ذاته، قررت الجمعية، تأخير اتخاذ قرار بتعليق توقيف المحامين لمهامهم، إلى حين توقيع اتفاق يحسم في نقاط الخلاف.
وأكدت جمعية هيئات المحامين هذا الأسبوع، أن المحامين على استعداد للتجاوب مع كل مبادرات الوساطة من أجل الحوار، على أن يكون الحوار جادا ومسؤولا وعلى كافة نقاط الملف المطلبي وبمنهجية سليمة بجدول أعمال ومحاضر، وفي ظل الاحترام الكامل للجمعية وأدوارها وتاريخها ولمهنة المحاماة ومركزها الاعتباري داخل الدولة الديمقراطية.
وكانت أعلنت وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن الاتفاق على “مأسسة الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب”، وتشكيل لجن موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة.
و أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل، أنه بدعوة من لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين، تم عقد اجتماع بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب بمقر مجلس النواب، برئاسة رئيسي اللجنتين المذكورتين، وحضور كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مرفوقا بمسؤولي الإدارة المركزية، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مرفوقا بالنقباء، كما حضر اللقاء بعض النواب البرلمانيين.
و قال البلاغ إنه و بعد نقاش صريح وبناء دام عدة ساعات، أحاط بجميع القضايا، أكد خلالها وزير العدل على أهمية ومكانة مهنة المحاماة ووضعها المحوري داخل منظومة العدالة وكذا على أهمية المقاربة التشاركية في تنزيل البرامج الإصلاحية، بما فيها المرتبطة بالمجال التشريعي، كما أكد رئيس الجمعية على انخراط هذه الأخيرة بالمساهمة الفعالة والتعاون مع وزارة العدل.
