اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن وزير العدل يسير على خطى تقنين الامتياز والتمييز بين المواطنين وقلب كل القواعد والمبادئ المؤطرة لدولة الحق والقانون، ومعه علينا أن نعيد ما قرأناه في كليات الحقوق وعلى أساتذة القانون والقانون الدستوري أن يعيدوا النظر في مادرسوه لطلبتهم وما كتبوه في مؤلفاتهم.
جاء ذلك في تدوينة للغلوسي على صفحته على الفايسبوك، حيث أكد، أنه و مع وزير العدل سنكتشف أن القاعدة القانونية ليست مجردة وعامة، وأن الجميع سواسية أمام القانون، معه سنفهم جيدا أن التشريع الذي يعد اختصاصا أصيلا للبرلمان والبرلمانيين ممثلي الأمة لم يعد كذلك، وأن قسم الوزير بالله كاف لتمرير القانون.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه ومعه سنستيقظ من أحلامنا وأوهامنا حول الدستور وحول ربط المسؤولية بالمحاسبة وسندرك مع سيادة الوزير أن التشريع لايكون من أجل مصلحة المجتمع في مكافحة الفساد والإثراء غير المشروع، وتضارب المصالح ومحاسبة لصوص المال العام، والتصدي لشبكات ومافيات الفساد ومراكز الاحتكار، وتحكمه خلفية تحقيق المصلحة العامة.
وتابع الفوسي، مع وزير العدل عبداللطيف وهبي، إن تشريعه المتحمس والمندفع كثيرا للدفاع عن هذه الحفنة لا عيب في ان يكون في خدمة المصلحة الخاصة والفئوية ولفائدة حفنة من المستفيدين من مواقع المسؤولية العمومية والفارين من العدالة!
ليخلص، بانهم يوظفون المؤسسات للتشريع لفئة محظوظة ومتلهفة للتقرب من السلطة ومواقع النفوذ والامتياز لمراكمة الثروة وخدمة مصالحهم، انهم يسعون إلى توظيف القانون وتكبيل المؤسسات وضمنها القضاء لتحصينهم من المساءلة والمحاسبة!
مع وزير العدال الحالي يقول الغلوسي: سنتعلم جميعا ونستوعب جيدا القاعدة الذهبية المنقحة في طبعة جديدة تحت عنوان : “القانون لايحمي المغفلين، لكنه يحمي لصوص المال العام من المحاسبة والمساءلة والرقابة الشعبية “.
