أصدر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بموقع القنيطرة، اليوم الخميس، بيانا استنكاريا شديد اللهجة، احتجاجا على قرارات الطرد التي طالت 18 طالبا وطالبة مناضلين بجامعة ابن طفيل، في سياق ما وصفه بـ”الهجوم الممنهج على الحركة الطلابية”.
وأكد البيان أن القرارات الصادرة عن “المجالس التأديبية” تشكل واجهة إدارية لسياسة قمعية تستهدف الحركة الطلابية وإطارها النقابي التاريخي، وهي فاقدة لأي شرعية قانونية أو أخلاقية، وتهدف إلى ترهيب الطلبة وثنيهم عن مواصلة النضال المشروع.
وأضاف الاتحاد أن ما يجري داخل جامعة ابن طفيل لا يمكن فصله عن السياق العام في البلاد، حيث تتكثف السياسات الرامية إلى إخضاع الجامعات وتقويض دورها الديمقراطي، مشيرًا إلى أن القانون 59.24 وما يرافقه من سياسات تهدف إلى ضرب مجانية التعليم العالي وتحويله إلى سلعة، هو جزء من هذا المخطط.
وأكد البيان أن التاريخ الطويل للحركة الطلابية المغربية يثبت أن القمع لم يثنِ الطلبة عن نضالهم، وأن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب سيواصل الدفاع عن حق الطلبة في التعليم العمومي والجمهورى، وحماية المكتسبات التاريخية التي انتزعتها الحركة الطلابية عبر عقود من النضال.
وشدد الاتحاد على مطالبه العاجلة، والتي تتضمن إلغاء قرارات الطرد فورا، وتمكين الطلبة من استكمال دراستهم دون قيود، وإطلاق سراح المعتقل السياسي حمان العلمي، وإسقاط جميع المتابعات والمحاكمات السياسية في حق مناضلي ومناضلات الحركة الطلابية.
واختتم البيان بتأكيد التزام الاتحاد بمواصلة النضال المشروع والدفاع عن الحقوق الطلابية، تحت شعار: “لا تراجع… لا مساومة… لا استسلام”.
