CDT: تعلن خوض حملة وطنية لتوقيع عرائض بغاية سحب القانون التنظيمي للإضراب
قررت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض حملة وطنية لتوقيع عرائض تنطلق يوم الأحد 21 يوليوز 2019 بعقد مجالس كونفدرالية، وذلك للمطالبة بسحب القانون التنظيمي للإضراب من البرلمان ووضعه في إطار الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف ومراسلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية وجب عليها تحمل مسؤولياتها في التنبيه للخروقات التي يتضمنها هذا القانون.
وأضاف بلاغ صدر عن الاجتماع الأسبوعي للمكتب التنفيذي للنقابة المنعقد يوم الأربعاء 17 يوليوز بالبيضاء، أن الكنفدرالية قررت أيضا “رفع تقرير إلى منظمة العمل الدولية حول ما تضمنه مشروع القانون التنظيمي من خرق سافر لمبادئ منظمة العمل الدولية وتضييق على الحريات النقابية كحق مضمون دستوريا وبموجب الاتفاقيات الدولية الأساسية”.
في نفس السياق، قال البلاغ الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، إنه يحي عاليا “موقف الاتحاد الدولي للنقابات المعبر عنه في رسالته الموجهة لرئيس الحكومة، حيث طالب من خلالها بسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من البرلمان، وفتح حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف، ومطالبته كذلك باحترام الحريات النقابية كما تنص عليها الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل”.
وبعد أن أكد المصدر نفسه، موقف الكنفدرالية بضرورة سحب “مشروع القانون التنظيمي للإضراب من البرلمان وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي للتوافق حول مضامينه التي يجب أن تنسجم مع المرجعية الحقوقية الكونية، ومع المواثيق الدولية ذات الصلة واتفاقيات ومبادئ منظمة العمل الدولية، بما يضمن حق الأجراء في ممارسة الإضراب كحق دستوري لا يمكن المس بجوهره:طالبت بوقف المتابعات القضائية في حق المناضلين الكونفدراليين وعلى رأسهم عبد الله رحمون، مؤكدا المكتب التنفيذي مطلبه بوقف هذه المتابعة، والمحاكمة الجائرة التي يتعرض لها عبد الحق حيسان، عضو المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين، وكل المتابعات القضائية التي تستهدف التضييق على الممارسة النقابية”.
في سياق مختلف جدد البلاغ، التضامن مع العمال الكنفدراليين بشركة أوزون بفاس، ودعمه لعمال شركة لاسامير، مؤكدا رفضه للقانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والذي يعتبر إجهازا رسميا على مجانية التعليم، ومدخلا لمأسسة تفويت التربية والتعليم إلى القطاع الخاص، ومأسسة الهشاشة في التشغيل بواسطة عقود، داعيا قواعده للمشاركة المكثفة في المسيرة المزمع تنظيمها يوم 20 يوليوز.
وفي الأخير قررت النقابة وفق بلاغها، جعل يوم 8 شتنبر 2019 يوما كونفدراليا وطنيا للدخول الاجتماعي النقابي والسياسي والاستعداد لمواجهة كافة التحديات المطروحة، ومواصلة البرنامج النضالي ضد الهجمة الحكومية الشرسة على مكتسبات الطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي.
