سلم حقوقيون مغاربة، يوم الجمعة، رسالة موقعة من طرف 50 هيئة ومئات الشخصيات من 22 دولة، إلى مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة الرباط، يطالبون فيها بالتدخل لإلغاء القانون الإسرائيلي الذي يجيز “إعدام أسرى” فلسطينيين.
المبادرة تأتي تزامنا مع إحياء يوم الأسير الفلسطيني
وأوضح المحامي خالد السفياني، منسق “المجموعة القانونية العربية لملاحقة مجرمي الحرب” (التي تأسست بالرباط في أكتوبر 2025)، أن هذه المبادرة تأتي تزامنا مع إحياء يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف 17 أبريل من كل عام.
وأضاف أن الرسالة وُجهت إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، داعية إلى التدخل العاجل لإلغاء هذا القانون.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق، في 30 مارس الماضي، على قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين، بأغلبية 62 نائبا مقابل 48 معارضا وامتناع نائب واحد.
ويستهدف هذا القانون المعتقلين المتهمين بقتل إسرائيليين عمدا، والبالغ عددهم 117 أسيرا.
وطالب السفياني أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل الفوري لحماية الأسرى وضمان سلامتهم.
وأشارت الرسالة إلى أن هذا القانون، إلى جانب سياسات أخرى، يفاقم معاناة الأسرى في السجون، حيث يتعرضون للتعذيب والتجويع والحرمان من العلاج وظروف عيش إنسانية، ما أدى إلى فقدان الكثير منهم لوزنهم بشكل كبير.
وأكدت الرسالة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقيات جنيف، وتحمل خطرا حقيقيا على حياة الأسرى. كما أدانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع هذه السياسات، معتبرةً إياها امتدادًا لمنظومة قمعية تستهدف كسر إرادة الأسرى.
صرورة ممارسة الضغط على إسرائيل للتراجع عن هذه القوانين والإجراءات
ودعت الجبهة الأمم المتحدة إلى ممارسة الضغط على إسرائيل للتراجع عن هذه القوانين والإجراءات، وضمان الحماية الدولية للأسرى، مع احترام حقوقهم الأساسية.
كما طالبت بالإفراج عن جميع الأسرى، مع إعطاء الأولوية للفئات الهشة كالأطفال والنساء والمرضى وكبار السن، وفتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات داخل السجون.
من جهته، اعتبر معاد جحري، المنسق الوطني للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، في تصريح أدلى به للصحافة، أن هذه الرسالة تندرج ضمن جهود أوسع للتعريف بقضية الأسرى والضغط على المجتمع الدولي، مؤكدا أنها خطوة رمزية ضمن تحركات تضامنية عالمية. كما دعا وسائل الإعلام والفاعلين إلى مواكبة هذا الحراك.
قام بتسليم الرسالة وفد ضم عددًا من النشطاء
وقد قام بتسليم الرسالة وفد ضم عددًا من النشطاء، من بينهم خالد السفياني، وعزيز غالي، وعبد الحفيظ السريتي، ومحمد الغفري.
وتأتي هذه المبادرة في سياق حراك تضامني واسع بالمغرب، حيث نُظمت وقفة أمام البرلمان في الرباط، في حين مُنعت وقفة مماثلة في طنجة بقرار من السلطات المحلية، وُصف بأنه غير مبرر.
وفي السياق ذاته، دعت الرسالة الأمم المتحدة وهيئاتها إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات عملية لوقف هذه الانتهاكات.
يُذكر أن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يتجاوز 9600 أسير، بينهم 350 طفلا و73 امرأة، يعيشون في ظروف قاسية تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عدد منهم، وفق معطيات منظمات حقوقية.
