النهج الديمقراطي يرفض تقديم المزيد من الامتيازات الضريبية للباطرونا والشركات المتعددة الاستيطان
أكد حزب “النهج الديمقراطي” أنه يرفض تقديم المزيد من الامتيازات الضريبية “للباطرونا” المحلية والشركات المتعددة الاستيطان، التي أقرتها المناظرة حول الجبايات وشبه إعفاء ملاكي الأراضي الفلاحية الكبار.
واعتبرت الكتابة الوطنية “للنهج” أن هناك ضرورة للقيام بسن ضريبة على الثروة، في نفس الحين الذي ينبغي إعفاء المواد الأساسية والماء والكهرباء من الضريبة على القيمة المضافة والتقاعد من الضريبة على الدخل.
وسجل النهج في بلاغ صدر عن هيئته التنفيذية ، أنه يندد إدانة شديدة ب “التعامل الإجرامي للعديد من مالكي الضيعات مع العاملات الزراعيات، الذي يترتب عنه مقتل العديد منهن خلال نقلهن في ظروف لا تليق حتى بالبهائم، مؤكدا على مطالبته بصون حياتهن.
وأضاف حزب النهج في البلاغ نفسه، في السياق نفسه، أن الدولة مازالت مستمرة في نهجها المتمثل في تجاهل المطالب الاجتماعية الشعبية وترد عليها ، بالقمع والتسويف، وفي نفس الآن تعمل على تمرير أو إعداد قوانين تشكل هجوما على أوضاع الشعب المغربي ومنها (القانون-الإطار للتعليم، قانون أراضي الجموع، القانون التكبيلي للإضراب والتعديل الانتكاسي لمدونة الشغل) ، في الوقت نفسه يضيف البلاغ الدي تعبر فيه الدولة عن الاستعداد لتقديم المزيد من الامتيازات للكتلة الطبقية السائدة والشركات المتعددة الاستيطان (مناظرة حول الجبايات)، بينما يسعى، من خلال حوار اجتماعي ملغوم، لشراء السلم الاجتماعي، مقابل تنازلات ضعيفة لا ترقى إلى تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، على حد تعبير البلاغ.
فيما أكد المصدر نفسه، أنه يعتبر الاحتجاجات التي يعرفها المغرب مشروعة خاصة أن المواطنين يكتوون بنار الغلاء والبطالة وتجميد الأجور وتردي الخدمات الاجتماعية العمومية، داعيا إلى المزيد من النضال من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية الحراكات الشعبية والنضالات الاجتماعية.
