البيجيدي يفتح النار على أمينة بوعياش

وجه نواب حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب انتقادات حادة لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، على خلفية استمرارها في تدبير المؤسسة بشكل منفرد، منذ انتهاء مدة انتداب أعضائها سنة 2024، معتبرين أن هذا الوضع يطرح إشكالات دستورية وقانونية ومؤسساتية، ويمس باستقلالية المجلس ومبدأ التعددية الذي يفترض أن يؤطر عمله.

وخلال مناقشة مشروع ميزانية المجلس برسم السنة المقبلة، أثار نواب الفريق البرلماني للحزب جملة من الملاحظات بشأن شرعية القرارات الصادرة عن المؤسسة في غياب جمعيتها العامة، كما انتقدوا طريقة إعداد الميزانية، وما وصفوه بتوظيف المرجعيات الحقوقية الدولية لخدمة اختيارات إيديولوجية محددة، على حساب الخصوصية والهوية الوطنية. وامتدت الانتقادات إلى أسلوب تدبير بوعياش للمجلس، ومدى احترامها للقواعد القانونية والدستورية المنظمة لعمله.

ماء العينين: رئيسة تتصرف بمفردها باسم مؤسسة غابت جمعيتها العامة

وفي مداخلتها، وضعت آمنة ماء العينين، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، الوضعية القانونية للمجلس في صلب النقاش، متسائلة عن الأساس الدستوري الذي تستند إليه رئيسة المؤسسة لمواصلة ممارسة اختصاصات يفترض أن تتم بمشاركة أعضائه، بعدما انتهت مدة انتدابهم سنة 2024.

واعتبرت ماء العينين أن رئاسة المجلس كان عليها، قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة الانتداب، إشعار الجهات المعنية ومراسلتها من أجل تجديد التمثيليات داخل الجمعية العامة، متسائلة عما إذا كانت أمينة بوعياش قد قامت بالإجراءات المطلوبة في هذا الشأن.

وسجلت أن المؤسسة أصبحت عمليا تدار من طرف رئيسة وحيدة تتخذ القرارات وتصدر الوثائق باسم المجلس، رغم غياب الهيئة الجماعية التي تمنح هذه القرارات مشروعيتها المؤسساتية. وشددت على أن استمرار بوعياش في استعمال صفة المجلس وإسناد مواقف ووثائق إليه يثير إشكالا سياسيا ودستوريا وأخلاقيا، مادامت الجمعية العامة غير قائمة في وضعيتها الحالية.

الميزانية والبرامج في غياب المصادقة الجماعية

ولم تقتصر ملاحظات البرلمانية على مسألة انتهاء ولاية الأعضاء، بل امتدت إلى المساطر المرتبطة بتدبير المؤسسة، خصوصا ما يتعلق بالمصادقة على مشروع الميزانية والبرامج والآراء والمذكرات.

وأوضحت أن الجمعية العامة هي الجهة المخولة بالمصادقة على هذه الوثائق، غير أن مشروع الميزانية أحيل على البرلمان دون أن يسبقه، بحسب ملاحظاتها، اعتماد من الهيئة الجماعية للمجلس.

واعتبرت أن هذا الأسلوب في التدبير يفرغ مبدأ التعددية من مضمونه، ويحول مؤسسة يفترض أن تقوم على المشاركة والتداول إلى فضاء تنفرد فيه الرئيسة باتخاذ القرارات.

وحذرت ماء العينين من خطورة هذا الوضع، بالنظر إلى الأدوار التي يضطلع بها المجلس في الدفاع عن صورة المغرب الحقوقية أمام المؤسسات الدولية، ومواكبة القضايا الوطنية، وفي مقدمتها قضية الصحراء، مؤكدة أن البلاد تحتاج إلى مؤسسة قوية وذات مصداقية، لا إلى جهاز تختزل فيه جميع الاختصاصات في شخص رئيسة واحدة.

انتقادات للمرجعية الحقوقية واتهامات بازدواجية المعايير

وفي سياق متصل، انتقدت ماء العينين ما اعتبرته تناقضا بين الخطاب الحقوقي الذي تتبناه رئيسة المجلس في قضايا المساواة والإرث والخطاب الديني خلال الانتخابات، وبين طريقة تدبيرها للمؤسسة التي تشرف عليها.

وتساءلت عن مدى احترام بوعياش للمعايير الدولية المؤطرة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها مبادئ باريس وبلغراد، معتبرة أن التشبث بالمرجعيات الكونية ينبغي ألا يكون انتقائيا، بل يتعين أن يبدأ باحترام القواعد التي تنظم المؤسسة نفسها.

كما وجهت انتقادات شديدة إلى الوثيقة المالية المعروضة على البرلمان، معتبرة أنها لا تتضمن المعطيات الكافية التي تسمح للنواب بممارسة دورهم الرقابي ومناقشة أوجه صرف المال العام.

ميزانية في ثلاثة أسطر تثير غضب البرلمانية

وأبدت ماء العينين استياءها من الاختزال الشديد الذي طبع مشروع الميزانية، مشيرة إلى أنه اقتصر على أرقام إجمالية دون تقديم برنامج واضح أو تفاصيل دقيقة بشأن أوجه الإنفاق والأنشطة المرتقبة.

وانتقدت ما وصفته بالاستخفاف بمؤسسة البرلمان، معتبرة أنه من غير المقبول تقديم وثيقة مالية بهذا الحجم من الاختصار، تتضمن اعتمادات التسيير والموظفين والاستثمار دون توضيح كافٍ لمجالات الصرف.

كما أثارت مسألة كلفة كراء مقر المجلس بحي الرياض في الرباط، معتبرة أن الميزانية المخصصة للمؤسسة لا تعكس، في نظرها، أداء يرقى إلى حجم الموارد المالية المرصودة لها.

وخلصت إلى اتهام رئيسة المجلس بالإخفاق في تدبير المؤسسة، داعية إلى مساءلة أدائها بدل الاكتفاء بعرض الأرقام المالية.

الفاضلي: لا يجوز أن تكون المؤسسة فوق الدستور

من جانبه، انضم علي فاضلي، النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، إلى الانتقادات الموجهة لرئيسة المجلس، مثيرا مسألة استقلالية المؤسسة وعلاقتها بالبرلمان.

واعتبر أنه لا يمكن لوزيرة أن تتولى الإجابة نيابة عن مؤسسة دستورية مستقلة لا تخضع لوصاية الحكومة، متسائلا عن الأساس الذي يسمح بذلك، وعن مدى احترام المجلس لمبدأ خضوع المؤسسات الدستورية للقانون.

كما انتقد ما اعتبره رفضا لمساءلة البرلمان، مشيرا إلى أن مبادئ بلغراد تكرس دور المؤسسة التشريعية في مراقبة ومساءلة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يجعل تجنب الحضور والمناقشة أمام النواب، بحسب تقديره، مخالفا لروح هذه المرجعية.

اتهامات بتغليب المقاربة الجندرية على باقي الحقوق

وفي جانب آخر من مداخلته، انتقد فاضلي طبيعة المقاربة الحقوقية التي يعتمدها المجلس، معتبرا أنها تركز على بعض القضايا المرتبطة بالنوع الاجتماعي، مقابل إغفال جوانب أخرى من منظومة حقوق الإنسان.

وذهب إلى اتهام المؤسسة بتبني توجه إيديولوجي يخدم تيارا بعينه، على حساب التعددية والهوية الوطنية الجامعة، التي ينص الدستور على أن الإسلام يشكل أحد مكوناتها الأساسية.

وشدد على أن سمو الاتفاقيات والمواثيق الدولية لا ينبغي أن يفهم بمعزل عن الضوابط الدستورية، مذكرا بأن اعتماد الالتزامات الدولية يظل مرتبطا بمراعاة الهوية الوطنية وحق الدول في إبداء تحفظاتها على المقتضيات التي لا تنسجم معها.

مدونة الأسرة تعيد الجدل حول الكونية والخصوصية

وامتدت انتقادات النائب البرلماني إلى المرجعية التي استند إليها المجلس في مذكرته بشأن مراجعة مدونة الأسرة، خصوصا ما يتعلق بتوسيع مجال التدبير التعاقدي والاتفاق بين الأطراف داخل العلاقات الأسرية.

واعتبر فاضلي أن هذا التوجه يستدعي نقاشا عميقا حول انعكاساته الاجتماعية، محذرا مما وصفه بنقل منطق السوق والعلاقات الاقتصادية الرأسمالية إلى المجال الأسري والاجتماعي.

وبذلك، تجاوز النقاش حدود مشروع ميزانية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ليتحول إلى مواجهة سياسية وفكرية حول شرعية تدبير المؤسسة، وحدود استقلاليتها، وطبيعة المرجعية الحقوقية التي تستند إليها، والعلاقة بين الالتزامات الدولية والهوية الدستورية للمغرب.