أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات اعتماد 3006 ملاحظات وملاحظين لمواكبة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بمشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعيات غير حكومية مغربية، إلى جانب هيئات ومنظمات دولية وإقليمية.
وجاء القرار عقب اجتماعين عقدتهما اللجنة يومي 4 و7 شتنبر الجاري بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، برئاسة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس ورئيسة اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات.
26 جمعية و30 هيئة ومنظمة دولية
وشمل الاعتماد 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية، إضافة إلى 30 هيئة ومنظمة دولية، ستعمل على تعبئة الملاحظين لمتابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية، وفق القواعد القانونية والتنظيمية المعمول بها.
ويتوزع الملاحظون المعتمدون بين 783 ملاحظا وملاحظة تابعين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، و2023 يمثلون جمعيات غير حكومية مغربية، فيما يرتقب أن يشارك نحو 200 ملاحظ دولي يمثلون 20 هيئة ومنظمة غير حكومية دولية وإقليمية، فضلا عن عشر هيئات دبلوماسية معتمدة بالمغرب.
ملاحظون دوليون من أربع قارات
وينحدر الملاحظون الدوليون من مناطق مختلفة تشمل إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين وآسيا، على أن يستفيدوا ابتداء من 20 شتنبر من دورات إخبارية ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الإطار القانوني للانتخابات بالمغرب وقواعد الملاحظة الانتخابية.
وبعد هذه الدورات، سيتم توزيع الملاحظين على جهات المملكة الاثنتي عشرة لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية.
بعثة أوروبية سبقت الانتخابات
ويأتي اعتماد الملاحظين في وقت يتزايد فيه الاهتمام الدولي بالانتخابات المغربية، إذ أوفدت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ما بين 31 غشت و2 شتنبر، بعثة أولية لمتابعة التحضيرات للاستحقاقات المقبلة.
وعقدت البعثة خلال مهمتها لقاءات مع مسؤولين حكوميين ومؤسسات وطنية، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام والهيئات الدبلوماسية المعتمدة بالمغرب.
بوعياش: الاستقلالية والحياد شرط أساسي
وأكدت آمنة بوعياش أن اعتماد الهيئات المعنية جاء بعد التحقق من استيفائها للشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة لممارسة الملاحظة بشكل مستقل ومحايد.
وقالت إن اللجنة راعت في عملية اختيار الملاحظين التنوع الجغرافي والثقافي ومقاربة النوع الاجتماعي، إلى جانب إشراك جمعيات تشتغل في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
وشددت بوعياش على ضرورة التزام الملاحظين المعتمدين بالاستقلالية والحياد واحترام المقتضيات القانونية وميثاق أخلاقيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
تكوين أكثر من 1300 ملاحظ
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أطلق، خلال يونيو الماضي، برنامجا تكوينيا استفاد منه 137 مكونا ومكونة، قبل تنظيم دورات جهوية لفائدة 1313 ملاحظا وملاحظة تابعين للمجلس والمنظمات غير الحكومية المعتمدة.
واحتضنت هذه الدورات 33 مركزا للتكوين موزعة على 23 مدينة بمختلف جهات المملكة.
وتتولى اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات، بموجب القانون رقم 30.11، دراسة طلبات الاعتماد والبت فيها، وتسليم بطائق وشارات الملاحظين، إلى جانب تتبع عملية الملاحظة والسهر على ممارستها في إطار الاستقلالية والحياد.
