كشف الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، عن تقدم المشاريع المرتبطة بإرساء صناعة دفاعية وطنية، معلنا أن الاستثمارات المرخص لها في هذا القطاع بلغت 333 مليون دولار، مع توقعات بإحداث أكثر من 3500 منصب شغل.
وتندرج هذه الاستثمارات ضمن توجه المغرب نحو بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية، تستهدف تقليص التبعية للخارج، وتعزيز القدرات العسكرية للمملكة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا.
وأوضح لوديي، خلال تقديم مشروع ميزانية إدارة الدفاع الوطني أمام لجنة الخارجية بمجلس النواب، أن المشاريع الصناعية التي حصلت على التراخيص تشمل أنشطة دفاعية متعددة، مشيرا إلى تخصيص نحو 317 مليون درهم في شكل منح لدعم المشاريع التي أبرمت بشأنها اتفاقيات استثمارية.
مشاريع صناعية لتعزيز القدرات الدفاعية
وأكد المسؤول الحكومي أن اختيار المشاريع التي حصلت على التراخيص، إلى جانب المشاريع التي لا تزال قيد الدراسة، يستند إلى رؤية تروم الاستجابة لحاجيات القوات المسلحة الملكية، وتوفير تجهيزات وقدرات عملياتية متطورة.
وأضاف أن هذه المقاربة تقوم على تحقيق التكامل بين مختلف الوحدات والمشاريع الصناعية، مع الحرص على توجيه حصة مهمة من الإنتاج نحو الأسواق الخارجية، بما يتيح للصناعة الدفاعية المغربية تجاوز منطق تلبية الطلب الداخلي والانفتاح على التصدير.
قاعدة صناعية وتكنولوجية برهان استراتيجي
وفي سياق استعراض حصيلة هذا الورش، أبرز لوديي أن المغرب أطلق، تنفيذا للتوجيهات الملكية، مشروعا واسعا لتأسيس قاعدة صناعية وتكنولوجية متخصصة في مجال الدفاع، بهدف تحقيق استقلالية استراتيجية بشكل تدريجي، وتعزيز موقع المملكة كوجهة جاذبة للفاعلين الدوليين في الصناعات العسكرية والتكنولوجيات المتقدمة.
وأشار إلى أن هذا التوجه يفتح المجال أمام المستثمرين المغاربة والأجانب، ويوفر فرصا لتطوير أنشطة صناعية جديدة، بما يساهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا وتكوين كفاءات وطنية متخصصة.
وسجل الوزير أن المملكة قطعت أشواطا مهمة في تهيئة الشروط القانونية والتقنية والمالية الضرورية لانطلاق هذا القطاع، من خلال وضع إطار تشريعي وتنظيمي شكل الأساس القانوني لتطوير الصناعات الدفاعية.
مناطق صناعية وتسهيلات ضريبية للمستثمرين
وعلى مستوى البنية التحتية والتنظيمية، أشار لوديي إلى إحداث شركة متخصصة في تدبير المناطق الصناعية الدفاعية، ومنحها مهمة تهيئة وإدارة منطقتي التسريع الصناعي المخصصتين لاستقبال المستثمرين العاملين في هذا المجال.
كما تم استكمال إصدار عدد من النصوص التنظيمية الضرورية لتفعيل هذا الورش، ومن بينها المقتضيات المتعلقة بنقل معدات وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.
وتشمل التدابير المواكبة أيضا حوافز جبائية، من خلال توسيع نطاق الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات ليشمل أنشطة الصناعة الدفاعية، إلى جانب استكمال الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لفائدة شركات الخدمات المرخص لها بالتصنيع في هذا القطاع.
وتستفيد المشاريع المعنية كذلك من امتيازات مرتبطة بالاستثمار الاستراتيجي، فضلا عن اعتماد آلية التعويض الصناعي، الرامية إلى تحقيق قيمة مضافة محلية مقابل الصفقات والتعاون الصناعي في المجال الدفاعي.
شراكات دولية لنقل التكنولوجيا والخبرات
وفي ما يتعلق بالانفتاح على التجارب الدولية، أكد الوزير المنتدب أن إدارة الدفاع الوطني تواصل العمل على إبرام شراكات مع عدد من الدول الرائدة والصاعدة في الصناعات الدفاعية، فضلا عن التعاون مع شركات ومصنعين دوليين راكموا خبرة في هذا المجال.
وتهدف هذه الشراكات، بحسب المسؤول الحكومي، إلى تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتيسير نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات والتجارب، بما يساعد المغرب على بناء قدراته الصناعية الدفاعية وتعزيز استقلاليته الاستراتيجية بصورة تدريجية.
ملاحظة تحريرية: حافظت الصياغة على المعطيات والأرقام الواردة في النص الأصلي، مع إعادة ترتيبها في بناء صحفي يبدأ بحجم الاستثمار وفرص الشغل، ثم ينتقل إلى الأهداف الاستراتيجية والحوافز والشراكات الدولية.
