صدر ظهير شريف يقضي بنقل ممارسة الاختصاصات المرتبطة بتسيير إدارة الدفاع الوطني إلى رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، ابتداء من 16 أكتوبر 2026، في إطار تحديد آليات تدبير هذا القطاع وتنظيم ممارسة الصلاحيات وفق المقتضيات القانونية المعمول بها.
صلاحيات حكومية تحت السلطة الملكية
ويحدد الظهير المنشور بالجريدة الرسمية الإطار الذي ستباشر ضمنه رئيسة الحكومة هذه الاختصاصات، مؤكداً أن ممارستها تتم تحت سلطة الملك، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.
ويأتي هذا التنصيص لتوضيح المرجعية المؤسساتية التي تؤطر تدبير إدارة الدفاع الوطني، مع التقيد بالتسلسل الدستوري والقانوني المنظم للصلاحيات المرتبطة بهذا القطاع.
تفويض التوقيع والتأشير على القرارات
كما يخول النص لرئيسة الحكومة إمكانية تفويض صلاحيات التوقيع أو التأشير على القرارات والمقررات المتعلقة بتسيير إدارة الدفاع الوطني، لفائدة الوزير المنتدب المكلف بهذه الإدارة، إلى جانب الموظفين المعنيين، وذلك وفق الضوابط والإجراءات القانونية المحددة لتفويض السلطة والإمضاء.
المراسيم والقرارات التنظيمية خارج التفويض
وفي المقابل، يستثني الظهير المراسيم والقرارات ذات الطابع التنظيمي من نطاق هذا التفويض، بما يحصر الصلاحيات القابلة للتفويض في الحدود التي يحددها النص، مع الإبقاء على القواعد القانونية المؤطرة لاتخاذ القرارات التنظيمية.
