أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن استئناف خطواتها الاحتجاجية ضد مشروع قانون مهنة المحاماة، من خلال التوقف عن العمل لمدة ساعة واحدة يوم الاثنين 30 نونبر 2026، بالتزامن مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام محاكم الاستئناف بمختلف جهات المملكة، رفضا لمقتضيات ترى الجمعية أنها تهدد استقلالية المهنة وحصانتها وتحد من صلاحيات مؤسساتها المهنية في التدبير الذاتي.
وجاء القرار عقب اجتماع عقده مكتب الجمعية، السبت 14 نونبر الجاري، بمقرها في الرباط، خُصص لتقييم المستجدات التي يعرفها الملف المهني، ومناقشة الخطوات المقبلة، في أعقاب تعليق المحامين توقفهم السابق عن تقديم الخدمات المهنية، وفق ما ورد في بلاغ 20 شتنبر الماضي.
مذكرة إلى وزير العدل دون تجاوب يبدد الخلاف
وفي إطار المساعي الرامية إلى تعديل مشروع القانون، أفادت الجمعية بأن نقيبها، الحسين الزياني، سبق أن وضع بين يدي وزير العدل مذكرة تفصيلية تتضمن تصور المحامين للتعديلات المطلوبة، وتشمل بالأساس ضمان استقلالية المهنة وحصانتها، وضبط العلاقة بين المؤسسات المهنية والنيابة العامة، فضلاً عن تعزيز آليات التنظيم الذاتي للمحاماة.
غير أن مكتب الجمعية عبّر عن استيائه مما وصفه باختلالات رافقت إعداد وتمرير المشروع، منتقداً طريقة تعاطي الحكومة، وخصوصاً وزير العدل، مع الملاحظات والمطالب التي تقدمت بها الهيئات المهنية، ومستحضراً في هذا السياق التصريحات التي أدلى بها الوزير خلال المناقشات البرلمانية.
رفض مقتضيات المشروع والتمسك باستقلالية المهنة
وجددت الجمعية رفضها للصيغة الحالية لمشروع القانون، معتبرة أن عدداً من مواده يتعارض مع الحقوق المكتسبة للمحامين، ولا ينسجم مع المبادئ الدولية المؤطرة لمهنة المحاماة، فضلاً عن انعكاساته المحتملة على استقلالية المهنة وحصانتها وقدرة مؤسساتها على تدبير شؤونها باستقلالية.
وشددت على أن المحاماة ليست مجرد مهنة تقدم خدمات قانونية، بل تشكل إحدى الضمانات الأساسية لتحقيق التوازن داخل منظومة العدالة، وحماية الحقوق والحريات، بما يستوجب تحصينها من كل المقتضيات التي قد تمس باستقلال قرارها المهني والمؤسساتي.
وأكد مكتب الجمعية أن المطالب التي وضعتها الهيئات المهنية ليست موضوعاً للتراجع أو المساومة، معلناً مواصلة التحركات النضالية والترافع المؤسساتي إلى حين إدخال التعديلات التي تعتبرها ضرورية.
تحذير من أزمة مؤسساتية داخل قطاع المحاماة
وفي تصعيد جديد لموقفها، نبهت الجمعية إلى ما اعتبرته وجود مواد في المشروع يصعب تطبيقها على أرض الواقع، إلى جانب مقتضيات متعارضة وأخرى تشكك في دستوريتها.
وحذرت من أن تمرير هذه المواد دون مراجعة قد يفضي إلى أزمة مؤسساتية غير مسبوقة داخل مهنة المحاماة، داعية الأغلبية والمعارضة البرلمانيتين إلى تحمل مسؤوليتهما في معالجة الاختلالات المطروحة، والانتصار للمرجعيات الدستورية والمعايير الدولية ذات الصلة باستقلال المهنة.
وفي هذا الإطار، قرر المكتب تكثيف اتصالاته مع مختلف الفرق والمكونات البرلمانية، من أجل حشد الدعم لمطالب المحامين والضغط باتجاه مراجعة المقتضيات محل الاعتراض.
محاكمة صورية لمشروع القانون في ندوة دولية بالرباط
وبموازاة التحركات الاحتجاجية والترافع السياسي والمؤسساتي، أعلنت الجمعية عن تنظيم ندوة دولية بالرباط يوم 11 دجنبر 2026، تحت عنوان «قانون المحاماة رقم 66.23 في ضوء الدستور والمعايير الدولية».
وستتضمن هذه الندوة تنظيم محاكمة صورية لمشروع القانون، في مبادرة تروم إخضاع مواده للنقاش والتقييم القانوني، والوقوف على مدى توافقها مع المقتضيات الدستورية والمرجعيات الدولية المنظمة للمهنة.
كما دعت الجمعية مختلف هيئات المحامين إلى تخليد اليوم الوطني للمحاماة، الموافق للأحد 29 نونبر، عبر تنظيم وقفات احتجاجية محلية بمحاكم الاستئناف يوم الاثنين الموالي، 30 نونبر، بالتزامن مع التوقف عن العمل لمدة ساعة واحدة، في خطوة تعكس استمرار المواجهة المهنية بشأن الصيغة الحالية لمشروع القانون.
