الرئسيةسياسة

منيب تطالب بضرائب أكبر على الشركات والثروات

انتقدت النائبة البرلمانية عن تحالف اليسار، نبيلة منيب، عددا من الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة، معتبرة أن تحقيق العدالة الاجتماعية يظل رهينا بإصلاح عميق للمنظومة الضريبية، ومحاربة الفساد، ووضع البلاد على مسار الديمقراطية، بدل الاكتفاء بالإجراءات الاجتماعية التي لا تعالج الاختلالات البنيوية للاقتصاد الوطني.

محاربة الفساد والغش الضريبي يمكن أن توفر لخزينة الدولة أكثر من 75 مليار درهم

وقالت منيب، خلال مشاركتها في برنامج «مباشرة معكم» على القناة الثانية، مساء أمس الأربعاء، إن المغرب في حاجة إلى بناء «دولة العدالة الاجتماعية» وليس الاكتفاء بمفهوم «الدولة الاجتماعية» الذي ترفعه الحكومة، مشددة على أن محاربة الفساد والغش الضريبي يمكن أن توفر لخزينة الدولة أكثر من 75 مليار درهم، بما يتيح موارد إضافية لتمويل السياسات الاجتماعية.

منيب تنتقد الدعم الاجتماعي وتطالب برفع الأجور

وفي معرض تقييمها للسياسات الاجتماعية، انتقدت منيب نظام الدعم الاجتماعي المباشر، معتبرة أنه لا ينبغي أن يتحول إلى بديل عن توفير الخدمات العمومية وفرص الشغل، ومحذرة مما وصفته بتكريس الاتكالية بدل تمكين المواطنين من شروط العيش الكريم.

وأكدت أن الأولوية ينبغي أن تعطى لتجويد التعليم، وتطوير التكوين المهني، وتوفير فرص عمل لائقة تضمن الاستقلال الاقتصادي للمغاربة. كما اعتبرت أن التعديلات المرتقبة على الضريبة على الدخل، التي سيدخل أثرها حيز التنفيذ سنة 2031، لا تستجيب بالسرعة المطلوبة لضغوط المعيشة، داعية إلى الرفع من الأجور لمواجهة موجة الغلاء.

إصلاح ضريبي يستهدف الثروات والأرباح الكبرى

ودعت البرلمانية إلى مراجعة النظام الضريبي بما يضمن توزيع الأعباء بشكل أكثر إنصافا، من خلال فرض ضرائب تصاعدية على الشركات التي تحقق أرباحا مرتفعة، إلى جانب إخضاع الثروات والعقارات الكبرى لمساهمات ضريبية تتناسب مع حجمها.

وفي هذا السياق، ذكّرت بمقترح سبق أن تقدم به الحزب الاشتراكي الموحد، العضو في تحالف اليسار، خلال مناقشة مشروع قانون مالية سابق، يقضي برفع الضريبة على الشركات ذات الأرباح الكبيرة إلى مستويات تتراوح بين 40 و45 في المائة.

كما انتقدت استمرار استفادة بعض الشركات المرتبطة بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» من امتيازات ضريبية، معتبرة أن حجم الإمكانات المالية التي تديرها هذه المؤسسة يطرح تساؤلات حول مبررات إعفائها من الضرائب، خاصة في ظل حاجة الدولة إلى موارد إضافية.

المحروقات وسؤال غياب المحاسبة

وتوقفت منيب عند ملف المحروقات، منتقدة صمت الأحزاب التي تشارك اليوم في الحكومة إزاء الارتفاعات الكبيرة التي عرفتها الأسعار خلال المرحلة الحكومية السابقة، وما وصفته بتحقيق الشركات المحتكرة للقطاع أرباحا مرتفعة.

وتساءلت عما إذا كانت هذه الأحزاب قد تجنبت مواجهة رئيس الحكومة السابق عزيز أخنوش، بدل اتخاذ إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من أرباح الشركات العاملة في القطاع.

كما شككت في كفاية اللجوء إلى رفع الضريبة على شركات المحروقات باعتباره إجراء منفردا لضمان الأمن الطاقي، متسائلة عن مصير مصفاة «سامير» وإمكانية إعادة تشغيلها، باعتبارها جزءا من النقاش المتعلق بتعزيز السيادة الطاقية للمغرب.

مخطط المغرب الأخضر تحت مجهر الانتقاد

وفي الشأن الفلاحي، طالبت منيب بإخضاع مخططي «المغرب الأخضر» و«الجيل الأخضر» لتقييم شامل، معتبرة أن الاختيارات المعتمدة ساهمت في إضعاف الفلاحة المعيشية، مقابل إعطاء الأولوية للفلاحة التصديرية، بما انعكس على الأمن الغذائي واستنزاف الموارد المائية.

وربطت البرلمانية جزءا من تراجع القطيع الوطني بطريقة تدبير الأراضي الفلاحية، مشيرة إلى تفويت أراض كانت مخصصة لتربية المواشي إلى مستثمرين خواص، دون تضمين دفاتر التحملات التزامات واضحة تضمن استمرار الأنشطة الفلاحية التي خصصت لها تلك الأراضي.

واستحضرت في هذا الإطار مناطق تمحضيت والحاجب، حيث تحولت بعض الأراضي، بحسب توضيحاتها، من تربية المواشي إلى أنشطة أخرى، من بينها زراعة التفاح، وهو ما اعتبرت أنه ساهم في تراجع النشاط الرعوي وتربية الماشية بالمنطقة.

كما أثارت تساؤلات بشأن افتراض تفوق التدبير الخاص على التدبير العمومي، مستحضرة تجربة شركتي «صوديا» و«صوجيطا»، في سياق دعوتها إلى مراجعة الاختيارات التي حكمت تدبير القطاع الفلاحي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى