
صناعة تتغذى على خردة الخارج قبل قيود 2027
تتسارع وتيرة تدفق النفايات والمواد القابلة لإعادة التدوير من أوروبا نحو المغرب، في قفزة تكشف تحوّل المخلفات إلى جزء من معادلة التموين الصناعي، لكنها تفتح في الوقت نفسه سؤالاً أكثر حساسية: هل يبني المغرب اقتصاداً أقوى لإعادة التدوير، أم يزداد اعتماده على فائض المواد التي تريد أوروبا تشديد شروط تصديرها؟
760 ألف طن.. والخردة في قلب المعادلة
بلغت واردات المغرب من النفايات والمواد القابلة لإعادة التدوير القادمة من الاتحاد الأوروبي نحو 760 ألفاً و40 طناً خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، بزيادة 50.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت قيمتها إلى حوالي 247 مليون يورو، مقابل 157.4 مليون يورو قبل سنة.
لكن الرقم الأكبر يخفي داخله تحوّلاً أكثر دلالة، فقد تضاعفت واردات “خردة الحديد والصلب تقريباً”، من 266 ألفاً و175 طناً إلى 534 ألفاً و969 طناً، بقيمة بلغت 166.2 مليون يورو، لتستحوذ وحدها على نحو 70% من إجمالي التدفقات، وتكتسب هذه الخردة أهمية مباشرة بالنسبة إلى صناعة الصلب، باعتبارها مادة أولية يعاد صهرها في الأفران الكهربائية لإنتاج حديد التسليح ومنتجات معدنية أخرى.
أوروبا تموّن الصناعة المغربية.. ولكن إلى أي حد؟
ولا يتعلق الأمر بالحديد وحده، فقد بلغت واردات مخلفات المطاط 105 آلاف و268 طناً، فيما وصلت المنسوجات المستعملة ومخلفاتها إلى نحو 56 ألفاً و400 طن، إضافة إلى أكثر من 26 ألف طن من الزجاج المكسور.
وتتصدر فرنسا وإسبانيا وهولندا خريطة الموردين، بحصة تقارب 77% من إجمالي التدفقات، ما يعكس ارتباطاً متزايداً بين حاجات الصناعة المغربية وسوق المخلفات الأوروبية، وهذه المعادلة تحمل مكسباً اقتصادياً واضحاً عندما تتحول النفايات إلى مادة قابلة للتثمين، لكنها تصبح أكثر تعقيداً إذا أدى الاعتماد على الخارج إلى إبطاء تطوير سلاسل جمع وفرز وتدوير النفايات المغربية نفسها.
2027.. بروكسيل تغيّر قواعد اللعبة
المفارقة أن هذا التسارع يأتي قبيل دخول قواعد أوروبية أكثر تشدداً حيز التنفيذ، فابتداءً من 21 ماي 2027، ستُمنع بصورة عامة صادرات النفايات غير الخطرة إلى الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع إمكانية استثناء الدول التي تطلب الاستمرار في استقبال هذه النفايات وتثبت قدرتها على تدبيرها بطريقة سليمة بيئياً.
والمغرب موجود ضمن الدول التي تقدمت بطلب للاستمرار في استقبال أصناف محددة، حيث تُظهر وثيقة للمفوضية الأوروبية أن الطلب المغربي يشمل، ضمن أصناف أخرى، “النفايات الحديدية وغير الحديدية، ومخلفات المطاط والمنسوجات”، بينما تستبعد القواعد الأوروبية النفايات الخطرة وبعض النفايات البلاستيكية من هذا المسار.
فرصة صناعية أم تبعية جديدة؟
هنا تكمن المفارقة السياسية والاقتصادية، فأوروبا نفسها تقول إن هدف التشريع الجديد هو ألا تقوم بتصدير تحدياتها المرتبطة بالنفايات إلى دول أخرى، بعدما صدّر الاتحاد نحو 32 مليون طن من النفايات خلال 2025، كان حوالي 40% منها موجهاً إلى دول غير أعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
أما بالنسبة إلى المغرب، فالمطلوب ليس رفض النفايات القابلة للتثمين، بل ضمان ألا تتحول إلى بديل عن بناء اقتصاد تدوير محلي قوي، فكلما ارتفعت الخردة الأوروبية داخل سلاسل الإنتاج، ارتفعت أيضاً أهمية سؤال السيادة الصناعية: “هل يستطيع المغرب تأمين مواده الأولية من موارده وسوقه المحلية، أم ستظل بعض صناعاته رهينة لما تفرزه أوروبا؟”
والاختبار الحقيقي لن يكون في حجم ما يدخل الموانئ المغربية، بل في “القيمة التي يخلقها المغرب من هذه المخلفات، وقدرته على مراقبتها، وتثمينها، وتنمية موارده المحلية بالتوازي معها”.





