أعلن مجموعة من الفعاليات المدنية والحقوقية والسياسية، على أنه جرى الاتفاق على تشكيل سكرتارية وطنية للإعداد والتحضير لتأسيس العصبة المغربية لحماية المال العام ومحاربة الفساد، كجمعية وطنية، يكون مقرها المركزي بالرباط، ويمكن تأسيس فروع لها بكافة أقاليم وجهات المملكة.
واعتبرت هذه الفعاليات، أن ذلك يأتي في سياق العمل على إحقاق المبادئ الدستورية الكونية المتمثلة في الشفافية والنزاهة والإنصاف والمساواة وتكافئ الفرص، ووعيا من هذه المبادرة، بأن مسار دمقرطة الدولة والمجتمع وتحقيق مغرب الكرامة والديمقراطية وحقوق الإنسان يوازيه مسار آخر من النضال من أجل حماية المال العام الذي تعرض لعقود من الاستنزاف والاحتكار والترييع، مثلما يقتضي النضال من أجل محاربة الفساد والمفسدين الذين يقوضون مسارات الإصلاح المختلفة، حفاظا على مصالحهم الريعية.
وأضاف بلاغ صدر عن هذه المبادرة موجه للرأي العام الوطني والدولي، أن السكرتارية التحضيرية تداولت في مجموعة من القضايا والملفات ذات الراهنية، كما قررت الاشتغال في إطار ورشات موضوعاتية على أوراق بحثية تتعرض لواقع النزاهة الإدارية والشفافية العمومية في تدبير الشأن العام، وكذا التطرق عبر المستندات والتقارير الرسمية والمدنية للأرقام والإحصائيات المتعلقة بمسارات إعمال الشفافية في الإنفاق العمومي ببلادنا طيلة السنوات الأخيرة.
المصدر ذاته، أكد أن و السكرتارية تعلن عن تأسيس اللجنة التحضيرية للعصبة المغربية لحماية المال العام ومحاربة الفساد، فإنها تفتح أبواب الانخراط في دينامية التأسيس والفعل في وجه جميع الفعاليات الحقوقية والمدنية، النسائية والشبابية، للالتحاق باللجنة التحضيرية والتعاون الجماعي في إخراج هذا المولود الحقوقي إلى حيز الوجود.
