ساكنة سكورة بولمان تحتج على الوضع الصحي المزري وتعلن مطالبها الملحة والمستعجلة
عبر سكان سكورة امداز على إثر حادثة وفاة المسماة قيد حياتها زهرة قصو بسبب نزيف استمر لساعات بعد ولادة طبيعية، عن استنكارها الشديد لهذه الحادثة الأليمة وللوضع الصحي بهذه الجماعة الذي يعرف مشاكل متعددة استمرت العقود من الزمن.
جاء ذلك، خلا الاحتجاجات ،التي قدم من خلالها المحتجون دروسا بليغة في الاحتجاج السلمي، ونصرة الحق ودفع الظلم رغم محاولات جهات عدة لإفشال هذا الاحتجاج سواء عن طريق نشر الإشاعات، أو عن طريق خلق صراعات وهمية وهامشية، لتحوير النقاش الحقيقي المتمثل في الواقع المزري الذي تعيشه ساكنة سكورة، خصوصا في القطاع الصحي.
وفي هذا الصدد جرى عقد نقاشات مستفيضة وتفاعلات اتسمت بمشاركة عدد كبير من الساكنة وبكل حرية ومسؤولية وبعيدا عن أي تصور سياسي حزبي أو حركة أو تنظيم سياسي أو جمعوي ، حيث طالبت الساكنة بفتح تحقيق نزيه،شفاف وموضوعي حول ملابسات وفاة السيدة (زهرة قصو) وتحديد المسؤوليات، وإطلاع الساكنة المحلية وتنويرها بنتائج التحقيق فور الانتهاء منه.
في نفس السياق، طالبت الساكنة وفق بيان، أصدروه في الموضوع، بتعيين طبيب ثاني بالمركزالصحي لسكورة، مع تأهيل المركزالصحي القروي بسكورة عبرتغطية النقص الحاصل في التجهيزات والمعدات الطبية مع ضمان الصيانة اللازمة لها (أجهزة قياس الضغط الدموي وتحلون الدم، تخطيط القلب، طاولة التوليد ومراقبة الحمل جهاز الايكوغرافي، …).
في نفس السياقـ، واستنادا للمصدر ذاته، دعا السكان إلى توفير مداومة فعلية بالمركز الصحي بما في ذلك المداومة الليلية وخلال المناسبات الدينية والوطنية، مع توفير سيارت إسعاف مجهزة ومجانية وتخصيص إحداهما للولادة فقط، وسيارة نقل الموت ىبسكورة مجانيا، و إنشاء دار الأمومة،من أجل استقبال النساء الحوامل والاعتناء بهن قبل وبعد الولادة.
هذا وطالب البيان ذاتهـ، بتوفيرالترياق والأمصال المضادة لسم العقارب والأفاعي،وكذلك داء الكلب محليا، و تزويد صيدلية المركز الصحي بسكورة بالأدوية الأساسية بشكل كاف ومجاني، بما في ذلك أدوية الأمراض المزمنة، وتفعيل مشروع مستشفى القرب لبولمان، من أجل تقريب الخدمات الصحية لسكان المناطق البعيدة عن المراكز الاستشفائية الإقليمية والجامعية.
وفي السياق ذاته، عبر المحتجون عن استعدادهم الكامل للقيام بكل ما يتطلبه الأمر من أشكال احتجاجية سلمية حتى تحقيق هذه المطالب كاملة، ويحملون المسؤولية كاملة للجهات المسؤولة فيما ستؤول إليه الأوضاع في ضل كل تعامل لا مسؤول تجاه مطالبهم العادلة والمشروعة.
