أعلنت الحكومة، أمس الخميس 24 فبراير 2022، عن توقيع اتفاق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وجميع النقابات الممثلة في القطاع.
وقال بلاغ صادر عن الحكومة، أنه وتحت إشراف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، و بحضور كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، و الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، جرى التوقيع اتفاق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وجميع النقابات الممثلة في القطاع، وذلك بعد سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي التي تكللت بالتوافق حول عدد من الملفات المطلبية ذات الأولوية.
وأشار بلاغ لرئاسة الحكومة، أن التوقيع على هذا الاتفاق يهدف إلى إيجاد حلول تمكن من تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين، والقيام بإصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية تماشيا مع أهداف الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
وأشار البلاغ، أن الحوار القطاعي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وشركائها الاجتماعيين، تُوّج بالتوافق على عدد من النقاط، على رأسها تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، واستفادة الممرضين من الترقية في الرتبة والدرجة.
وأيضا، يضيف البلاغ، تم الاتفاق على الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة، ودعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، لتعزز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي القطاع، وبرمجة عرض مشروع مرسوم متعلق بالمُلحقِين العِلميِّين على أنظار المجلس الحكومي في أقرب الآجال.
ووفق المصدر ذاته، جرى الاتفاق على مواصلة الحوار لحل الإشكالات الأخرى لضمان الانخراط التام والشامل لكل مهنيي قطاع الصحة في الورش الملكي الكبير المتعلق بالتغطية الصحية.
وأشار إلى أن الحوار القطاعي أُجري برئاسة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وبحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والنقابات الممثلة بقطاع الصحة، ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للصحة (UMT)، والنقابة الوطنية للصحة (CDT)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، والنقابة المستقلة للممرضين، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، المنظمة الديمقراطية للصحة (ODT).
