
خطة 2030 أمام فاتورة سنوات من الإهمال
تدخل الصحة النفسية في المغرب مرحلة جديدة بخطة تمتد إلى 2030، لكن الأرقام تكشف أن الدولة لا تبدأ من أرضية مستقرة، بل من قطاع راكم لسنوات خصاصا حادا في الأطباء والمؤسسات والخدمات، وجعل الحصول على العلاج مرتبطا في كثير من الحالات بمكان الإقامة والقدرة على تحمل كلفته.
ففي بلد يناهز عدد سكانه 36.8 مليون نسمة، لم يتجاوز عدد الأطباء النفسيين في القطاعين العام والخاص 611 طبيباً سنة 2024، أي نحو “1.7 طبيب لكل 100 ألف نسمة”، وخلف هذا المتوسط الوطني تختبئ فوارق ترابية أكثر قسوة، إذ يتركز جزء مهم من العرض في المدن والجهات الكبرى، بينما تجد مناطق أخرى نفسها أمام ندرة شديدة في الاختصاصيين.
حين يصبح المرض أسهل من الوصول إلى الطبيب
لا تختصر المشكلة في عدد الأطباء، فالمغرب لا يتوفر سوى على 11 مستشفى للأمراض النفسية و27 مصلحة للطب النفسي مدمجة في مستشفيات أخرى، فيما لم يتجاوز عدد الأطباء المتخصصين في الطب النفسي للأطفال “86 طبيباً” في 2024، مع وجود جهات لا تتوفر على أي طبيب نفسي للأطفال في القطاع العمومي، كما لم يكن العرض الاستشفائي المتخصص للأطفال يتجاوز وحدة واحدة بسعة 16 سرير، حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وهذه الأرقام تضع سؤالاً أكثر إزعاجاً من مجرد الخصاص: ماذا يحدث لمريض يحتاج إلى متابعة منتظمة عندما لا يجد اختصاصياً قريباً منه أو عندما تصبح كلفة العلاج الخاص فوق قدرته؟
هنا تتحول الصحة النفسية من حق صحي إلى مسألة مرتبطة بالقدرة على الدفع، فالمريض الذي يستطيع تحمل كلفة الاستشارات والمتابعة يجد باباً آخر للعلاج، بينما قد يضطر محدود الدخل إلى الانتظار أو الاكتفاء بما توفره الأسرة، في وقت يحتاج فيه المرض النفسي، مثل غيره من الأمراض المزمنة، إلى تشخيص ومواكبة واستمرارية في العلاج.
كما لا يمكن تجاهل البعد الترابي لهذه المعادلة، فحين تتمركز الموارد الطبية في المدن الكبرى، تصبح المسافة نفسها عائقاً أمام العلاج، خصوصاً بالنسبة إلى سكان المناطق القروية والمناطق الأقل استفادة من البنيات الصحية.
خطة جديدة.. لكن بعد سنوات من الانتظار
صحيح أن الدولة بدأت أخيراً في تحريك الملف، فقد أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إعداد استراتيجية وطنية للصحة النفسية، قبل إطلاق مخطط الصحة النفسية 2030، الذي رصدت له الحكومة نحو 4 مليارات درهم، مع أهداف تشمل رفع وتيرة تكوين الأطباء النفسيين وتوسيع تكوين الممرضين المتخصصين وتعزيز حضور الأخصائيين النفسيين داخل القطاع العمومي.
لكن الإعلان عن خطة لا ينهي الأزمة؛ بل يضعها أمام اختبار أصعب: “هل تستطيع الدولة تحويل الأهداف المعلنة إلى عرض علاجي فعلي يصل إلى المريض؟”
فزيادة عدد خريجي الطب النفسي لن تكون كافية إذا ظل توزيعهم مختلاً، وبناء خدمات جديدة لن يحل المشكلة إذا بقيت المتابعة النفسية مرتبطة بالمدن الكبرى، كما أن توسيع البنيات لن يحقق أثره إذا لم تترافق الاستثمارات مع موارد بشرية كافية وخدمات اجتماعية وإعادة إدماج ومواكبة للأطفال والمراهقين.
فاتورة التأخر لا تُقاس بالمال وحده
أخطر ما في أزمة الصحة النفسية أنها لا تظهر كلها في ميزانية وزارة الصحة، فكل تأخر في التشخيص والعلاج يمكن أن ينتقل إلى الأسرة والمدرسة والعمل، ويضاعف كلفة اجتماعية واقتصادية لا تظهر في أرقام المستشفيات وحدها.
لهذا فإن نجاح مخطط 2030 لن يقاس بعدد المراكز التي ستُعلن أو الأطباء الذين سيتم تكوينهم، وإنما بعدد المرضى الذين سيتمكنون فعلياً من الوصول إلى العلاج في الوقت المناسب، وبمدى تقليص الفوارق بين الرباط والدار البيضاء وباقي الجهات.
لقد تأخر المغرب طويلاً في التعامل مع الصحة النفسية باعتبارها جزءاً من الصحة العامة لا هامشاً من هوامشها، واليوم، لا تحتاج البلاد إلى خطة جديدة فقط، بل إلى :قطيعة مع منطق الانتظار”: انتظار الطبيب، وانتظار السرير، وانتظار الموعد، وانتظار أن تصل الرعاية إلى من يعيش بعيداً عن المدن الكبرى.
ففي الصحة النفسية، لا يعني التأخر مجرد تأجيل للعلاج.
“أحياناً، يكون التأخر هو الذي يسمح للمرض بأن يكبر.”





