
قدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي بالمغرب خلال سنة 2025، معتبرة أن مختلف الحقوق والحريات شهدت تراجعات وانتهاكات شملت المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن الحقوق المرتبطة بفئات واسعة من المجتمع، وفي مقدمتها النساء والأطفال والمهاجرون والأشخاص في وضعية إعاقة. وحذرت الجمعية من تنامي مظاهر الفقر والبطالة وتراجع الخدمات العمومية، بالتوازي مع استمرار التضييق على الحريات واتساع دائرة الإفلات من العقاب.
أكثر من 1580 معتقلا ومتابعا على خلفية الاحتجاجات
في تقريرها السنوي الذي قدمته، اليوم الخميس بالرباط، سجلت الجمعية استمرار المساس بالحريات الأساسية، وعلى رأسها حرية التعبير والصحافة والنشر، وحق المواطنين في الاحتجاج والتجمع السلمي، فضلا عن الحق في الحصول على المعلومات.
وفي هذا السياق، كشفت الهيئة الحقوقية عن إحصاء أكثر من 1580 شخصا جرى اعتقالهم أو متابعتهم في حالة اعتقال خلال سنة 2025، بسبب مشاركتهم في احتجاجات اجتماعية وسياسية أو ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم الأساسية.
واعتبرت الجمعية أن احتجاجات حركة “جيل زد” شكلت إحدى أبرز محطات السنة، بالنظر إلى حجم الاعتقالات والمتابعات القضائية التي رافقتها، والتي لا تزال ملفات عدد منها معروضة أمام القضاء. كما وضعت هذه التطورات ضمن سياق أوسع يشمل استمرار اعتقال نشطاء حراك الريف، وملاحقة صحافيين ومدونين وفعاليات حقوقية.
نزيف الأرواح وأسئلة المساءلة
وعلى مستوى الحقوق المدنية والسياسية، أثار التقرير استمرار تسجيل وفيات في ظروف مختلفة، بعضها يطرح أسئلة بشأن المسؤولية والمحاسبة، مشيرا إلى ضحايا استعمال الرصاص الحي بالقليعة، والوفاة التي وصفها بالغامضة للحقوقي سيون أسيدون.
كما توقف عند استمرار عقوبة الإعدام، والوفيات المرتبطة بالحمل والولادة، والأمراض والأوبئة، وضعف خدمات الإسعاف، فضلا عن ضحايا انهيار المباني وحوادث السير والشغل، والوفيات داخل أماكن الاعتقال، وتلك المرتبطة بالهجرة غير النظامية.
وترى الجمعية أن تعدد هذه الحالات يعكس اختلالات تمس الحق في الحياة والسلامة الجسدية، وتستدعي تعزيز آليات الوقاية والمساءلة وضمان عدم الإفلات من العقاب.
تضييق على الصحافة والتنظيم والاحتجاج
ولم تقتصر الاختلالات، بحسب التقرير، على التعامل مع الاحتجاجات، بل امتدت إلى حرية تأسيس الجمعيات وممارسة العمل المدني، حيث سجلت الجمعية استمرار القيود المفروضة على عدد من الهيئات وأنشطتها.
كما نبهت إلى ما اعتبرته تراجعات تمس استقلالية مهنة الصحافة، في ظل المستجدات المرتبطة بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، إلى جانب استمرار الانتهاكات المرتبطة بضمانات المحاكمة العادلة.
وسجلت الهيئة الحقوقية أن هذه التطورات تعزز مناخا يحد من ممارسة الحقوق والحريات، ويضعف دور المجتمع المدني والإعلام في مراقبة السياسات العمومية ومساءلة المؤسسات.
البطالة وغلاء المعيشة يفاقمان التدهور الاجتماعي
وفي الشق الاقتصادي والاجتماعي، رسم التقرير صورة مقلقة للوضع المعيشي، متوقفا عند استمرار ارتفاع معدلات البطالة، وتراجع ظروف العمل، وتعدد الانتهاكات التي تطال حقوق الأجراء، وهي اختلالات قالت الجمعية إن المعطيات الرسمية نفسها تؤكد جوانب منها.
كما سجلت تزايد مظاهر الفقر والهشاشة واتساع دائرة الحرمان، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للأسر، مقابل تواصل اقتصاد الريع وتداخل المصالح بين السلطة ورأس المال، وانتشار الفساد وضعف آليات المحاسبة.
وامتدت الملاحظات إلى الحق في السكن، خاصة في سياق الأوراش المرتبطة بالاستعدادات لتنظيم كأس العالم، فضلا عن الاختلالات التي يعرفها قطاعا الصحة والتعليم، سواء بسبب ضعف جودة الخدمات أو صعوبة الولوج إليها أو الخصاص في الموارد البشرية والأطر المتخصصة.
الثقافة والأمازيغية خارج الأولويات
وفي ما يتعلق بالحقوق الثقافية، اعتبرت الجمعية أن المشهد الثقافي المغربي يواجه أزمة بنيوية ترتبط بضعف الديمقراطية، واستمرار الأمية، وغياب رؤية سياسية تجعل من الثقافة رافعة للتنمية المجتمعية.
وانتقدت اختزال الثقافة في مظاهرها الفلكلورية، وتراجع حضورها ضمن البرامج الحكومية، فضلا عن محدودية الميزانيات المخصصة لهذا القطاع.
كما رصد التقرير حالات سحب كتب أو منعها، إلى جانب استمرار تعثر النهوض بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، وما يرافق ذلك من تهميش للغة والثقافة الأمازيغيتين ولسكان عدد من المناطق.
النساء والأطفال والمهاجرون.. انتهاكات متعددة
وفي محور الحقوق الفئوية، سجلت الجمعية استمرار أشكال التمييز التي تطال النساء، وما يرتبط بها من انتهاكات تحول دون تحقيق المساواة الفعلية، كما نبهت إلى استمرار المساس بحقوق الأطفال وتفاقم الصعوبات التي تواجه الأشخاص في وضعية إعاقة.
ولفت التقرير أيضا إلى هشاشة أوضاع المهاجرين وطالبي اللجوء، وما يعترضهم من تحديات مرتبطة بالحماية والحقوق الأساسية وظروف العيش.
وخلصت الجمعية، من خلال مختلف المحاور التي تناولها تقريرها، إلى أن الانتهاكات المسجلة خلال سنة 2025 لا تتعلق بحالات معزولة، بل تطال منظومة متكاملة من الحقوق، في ظل اختلالات سياسية واجتماعية واقتصادية، واستمرار ضعف المساءلة عن التجاوزات.





