دعوة رئيس البرلمان التونسي المنحلّ إلى التحقيق بتهمة “التآمر على أمن الدولة”

وجه القضاء التونسي لرئيس البرلمان المنحلّ، راشد الغنوشي، دعوة للتحقيق على خلفية انعقاد جلسة برلمانية افتراضية، على ما أفاد المتحدث باسم الحزب الجمعة.

وقال الناطق الرسمي باسم حزب النهضة، عماد الخميري، لفرانس برس “تم بالأمس توجيه الدعوة للتحقيق لراشد الغنوشي على خلفية انعقاد اعمال البرلمان” افتراضيا، الأربعاء، بعد قرار تجميد أعماله من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد في 25 يوليوز الفائت.

وتابع الخميري أن “التحقيق يخص تهمة التآمر على أمن الدولة وهذه سابقة خطيرة”.

وكان الرئيس التونسي أعلن، الأربعاء، حلّ مجلس النواب بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطات التنفيذية والتشريعية في 25 يوليوز 2021.

ولم يشارك الغنوشي في الجلسة الافتراضية ولكن تمت دعوته “في اطار التحقيق مع 120 نائبا”، وفقا للخميري.

وجاء قرار سعيّد بحلّ البرلمان اثر عقد أكثر من مئة نائب في البرلمان التونسي اجتماعا عبر الانترنت الأربعاء في تحدّ للتدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيّد منذ 25 يوليوز الفائت بما فيها تجميد أعمال البرلمان.

وفتحت محكمة الاستئناف تحقيقا في الاجتماع الافتراضي للنواب اثر طلب من وزيرة العدل ليلى جفّال الأربعاء.

ومثّل هذا الاجتماع الافتراضي الذي شارك فيه أكثر من 120 نائبا تحدياّ للرئيس قيس سعيّد الذي جمّد أعمال البرلمان وأقال رئيس الحكومة واحتكر السلطات في البلاد في 25 يوليوز الفائت ويمارس منذ ذلك التاريخ السلطة بمراسيم وأوامر رئاسية.

ورفض الغنوشي في مقابلة مع فرانس برس، الخميس، قرار سعيّد بحلّ البرلمان وقال تعليقا على دعوة عدد من النواب للتحقيق “نواب في البرلمان منتخبون يعاملون كأنهم إرهابيون. هذا أمر خطير”.