قال المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافيظي، أمس الأربعاء، إن الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار المحروقات والكهرباء على المستوى الدولي انعكس وسينعكس سلبا على التوازنات الاقتصادية والوضعية المالية للمكتب، وأن التقديرات تؤكد أن فاتورة شراء المحروقات والكهرباء برسم سنة 2022 ستصل إلى حوالي 47,7 مليار درهم.
جاء ذلك خلال جلسة بالبرلمان، حيث أفاد الحافيظي، خلال عرض تقدم به أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، أن فاتورة شراء المحروقات والطاقة بلغت في المتوسط، خلال الأربع سنوات الأخيرة، حوالي 21 مليار درهم.
المصدر ذاته، أكد أن مشتريات الطاقة والمحروقات تعرف زيادة بأكثر من 25 مليار درهم مقارنة بسنة 2021، ناجمة بالأساس عن ارتفاع الأسعار الحالية على المستوى الدولي.
وذكر المكتب، أنه وبغية مواجهة هذه الإكراهات والحد من آثار العوامل الظرفية الحالية، جرى اتخاذ مجموعة من التدابير لإدارة مخاطر الأسواق وضمان التزود بالمحروقات، منها وضع مخطط عمل استعجالي من أجل مواجهة الإكراهات الناجمة عن وقف تشغيل المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وتعويضها بوسائل إنتاج بديلة، وإجراء الدراسات والمشاورات من أجل وضع الحلول والإجراءات اللازمة لتزويد محطات تهدارت وعين بني مطهر بالغاز الطبيعي، بتنسيق مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وباقي الشركاء المعنيين.
في السياق ذاته، من بين التدابير الحرص على تأمين المخزون الاحتياطي اللازم للمحروقات لضمان استمرارية تشغيل وسائل إنتاج الكهرباء، وإبرام عقود لشراء الفحم الحجري كافية لتغطية احتياجات المكتب على المدى المتوسط إلى غاية شتنبر 2022، بالإضافة إلى تحسين السياسة الشرائية وإدارة مخاطر السوق والمخاطر المالية المؤثرة على توازنات المكتب، عن طريق إنجاز مشروع إنشاء قاعة للمعاملات (Salle de marchés).
في المقابل ، أفاد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن المحروقات تشكل نسبة جد مهمة في تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث بلغت 44 في المائة سنة 2021، ومن المنتظر أن تبلغ 64 في المائة خلال سنة 2022.
إلى ذلك، ذكر الحافيظي أن المكتب يعمل بتنسيق مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والمؤسسات المعنية، على إعداد مجموعة من التدابير الاستعجالية في مجال النجاعة الطاقية والتحكم في الطلب، وذلك للتخفيف من تأثير الأزمة العالمية للطاقة على المنظومة الكهربائية.
وتتلخص هذه التدابير، حسب الحافيظي، في إطلاق حملة تواصلية وتوعوية واسعة النطاق تهدف إلى تعزيز سلوك الاستهلاك المعقلن للكهرباء بالإضافة إلى استعمال التقنيات والمعدات الموفرة للطاقة، وكذا تحسيس كبار المستهلكين الصناعيين في الجهدين العالي والجد عالي للانخراط في المجهود الوطني من أجل تخفيف الضغط على المنظومة الكهربائية.
كما تشمل ترويج التعرفة الثنائية المراكز الساعاتية (Tarification Bi Horaire) المخصصة لكبار زبناء الجهد المنخفض للمكتب. وتقدر التأثيرات السنوية المرتقبة بانخفاض الطلب بحوالي 100 ميغاواط خلال ساعات الذروة، ووضع برامج على الصعيد الوطني لإدخال معدات ذات فعالية طاقية مرتفعة خصوصا للإنارة بالنسبة للاستعمال المنزلي والخدمات ( برنامج إنارة لاستبدال 10 ملايين مصباح بمصابيح (LED).
وتقدر التأثيرات المرتقبة (مكمون الاقتصاد في الطاقة) بالنسبة لهذا الإجراء في انخفاض الطلب بـ 275 ميغاواط خلال ساعات الذروة والاقتصاد في الطاقة بـ 675 جيغاوات ساعة سنويا أي توفير 740 مليون درهم من كلفة المحروقات.
