واصلت المحكمة الابتدائية بمدينة الناظور إصدار أحكامها في حق عدد من الشباب المتابعين على خلفية أحداث الهجرة الجماعية نحو مدينة مليلية المحتلة، حيث أصدرت، أمس الاثنين، أحكاما بالحبس النافذ والغرامات في حق سبعة متهمين، على خلفية اتهامات مرتبطة بأعمال عنف ومقاومة عناصر السلطة وإلحاق أضرار بممتلكات مخصصة للمنفعة العامة.
إدانة ثلاثة أشخاص بأربعة أشهر حبسا نافذا
وفي الملف الأول، قضت المحكمة بإدانة ثلاثة أشخاص بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهم، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بإهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم باستعمال العنف، وتعييب ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، إلى جانب العصيان والمقاومة بالعنف في مواجهة موظفين وممثلي السلطة العامة.
أما الملف الثاني، الذي شمل ثلاثة شبان، فقد أصدرت المحكمة أحكاما تراوحت بين أربعة وستة أشهر حبسا نافذا، حيث عوقب متهمان بأربعة أشهر حبسا وغرامة 500 درهم لكل واحد، فيما حُكم على الثالث بستة أشهر حبسا نافذا والغرامة نفسها.
كما ألزمت المحكمة المتهمين الثلاثة بأداء تعويض مدني تضامنياً لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني قدره 36 ألف درهم.
تضمنت التهم إهانة موظفين عموميين
وتضمنت التهم الموجهة إلى المتابعين في هذا الملف إهانة موظفين عموميين والعنف في حقهم، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، والعصيان، والتحريض على ارتكاب جنحة، فضلاً عن حيازة سلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات.
وفي الملف الثالث، أدانت المحكمة شابا سابعا بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعد متابعته بدوره بتهم مماثلة مرتبطة بأحداث الهجرة الجماعية.
وتأتي هذه الأحكام في سياق استمرار المتابعات القضائية بحق عدد من المشاركين في أحداث العبور الجماعي نحو مليلية، والتي خلفت تداعيات أمنية وقضائية واسعة.
