واشنطن تعتبر مراسيم قيس سعيد بإقالة 57 قاضيا “قوضت المؤسسات الديمقراطية المستقلة في تونس”
واشنطن: أبلغنا المسؤولين التونسيين بصورة مستمرة بأهمية الضوابط والتوازنات في النظام الديمقراطي
وصفت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، إقالة الرئيس التونسي قيس سعيّد ل57 قاضيا “بأنه تقويض ل”المؤسسات الديمقراطية المستقلة في تونس”.
وقال برايس في الإحاطة الصحفية، وفق “الاناضول”، إن “مراسيم الرئيس قيس سعيد الصادرة بتاريخ 1 يونيو والتي تنص على إقالة 57 قاضياً وعلى تحوير القواعد التي تحكم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء تتبع نمطًا مقلقا من الإجراءات التي قوضت المؤسسات الديمقراطية المستقلة في تونس”.
وأضاف: “لقد أبلغنا المسؤولين التونسيين بصورة مستمرة بأهمية الضوابط والتوازنات في النظام الديمقراطي”.
وتابع: “نواصل حث الحكومة التونسية على انتهاج عملية إصلاح شفافة تشرك الجميع تستفيد من إسهامات المجتمع المدني والطيف السياسي المتنوع لتعزيز شرعية مساعي الإصلاح”.
ومساء أول أمس الأربعاء، أصدر سعيد أمراً رئاسياً نشر في الجريدة الرسمية يقضي بإعفاء 57 قاضيا من مهامّهم، على خلفية اتهامات وُجّهت إليهم من بينها “تغيير مسار قضايا” و”تعطيل تحقيقات” في ملفات إرهاب وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”.
ومن بين هؤلاء القضاة البارزين الرئيس الاول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر.
واعتبرت قوى تونسية ، هذه الإجراءات تمثل “انقلابا على الدستور” وتستهدف تجميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد الرئيس.
بينما ترى قوى أخرى أن تلك الإجراءات تهدف إلى “تصحيح مسار ثورة 2011″، التي أطاحت آنذاك بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
