الغلوسي يعلق على الرقم المهول الذي أدلت به عمدة الرباط ..(2700 موظف )يتقاضون أجرهم باستمرار دون أداء أي عمل

قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية الوطنية لحماية المال العام، أن عمدة مدينة الرباط ( أسماء غلالو ) وفي لقاء تلفزي بالقناة الثانية مع الصحافي رضوان الرمضاني أكدت  أن الجماعة تتوفر تقريبا على 3700 موظف والذين يشتغلون فعليا عددهم 1000 موظف ومنهم من يشتغل بإدارات أخرى، وصرحت بأنه ماعدا 1000 موظف فإن الباقي شبح يتقاضى أجرته دون أن يؤدي وظيفته.

واعتبر الغلوسي في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك، أن هذا رقم مهول لجيش من الموظفين (2700 موظف)، يتقاضون أجرهم بإستمرار دون أداء أي عمل ونحن في القرن 21 ،موظفون فوق القانون وقد نجد من بينهم من هو خارج المغرب أو يتعاطى لمهن وحرف أخرى ، وإذا اعتبرنا أن الأجر الشهري هو 4000 درهم فإن مجموع الأجر السنوي لهذا العدد من الموظفين هو129.600.000 درهم سنويا.

في السياق ذاته، شدد الغلوسي التأكيد، أنه وفي واقع   كيف أن فئات وشرائح واسعة من المجتمع تشمر على سواعدها وتكافح الفقر والهشاشة يوميا لمواجهة تكاليف الحياة وغلاء الأسعار وضنك المعيشة ومصاريف لاتنتهي، وهناك من في الواقع، يبحث عن فرصة عمل ويظل يوميا يوزع الطلبات (cv)على الشركات ويطرق كل الأبواب لإيجاد فرصة عمل تقيه حر الحياة،  بل وهناك من يقامر بحياته عبر ركوب قوارب الموت للنجاة من واقع البطالة والإقصاء الإجتماعي ،ومقابل كل ذلك هناك من يتقاضى أجورا ضخمة دون عرق أو مجهود إنها سياسة الريع وهدر الأموال العمومية دون حسيب ولارقيب.

الغلوسي، وفق التدوينة ذاتها، اعتبر هذا الأمر فضيحة كبرى بكل المقاييس بجماعة الرباط لايجب أن تمر كزوبعة وتنتهي كباقي الزوابع الأخرى،إ مشددا التأكيد أنها قضية جوهرية تتطلب من وزارة الداخلية التدخل العاجل لوقف هذه المهزلة وهذا النزيف الحاد ومطالبة كل من تقاضى الأجور دون عمل بإرجاعها لخزينة الدولة وسلوك المساطر القانونية ضد الموظفين الأشباح وفتح تحقيق معمق مع كل الجهات التي تتستر عن هؤلاء الأشباح والتأكد مما إذا كانت عمدة الرباط قد سلكت المساطر الواجبة قانونا ضدهم من توجيه استفسار وعرض على المجلس التأديبي وإيقاف الراتب وصولا إلى العزل وغيرها من الإجراءات والجزاءات القانونية.

الغلوسي، أشار أن الموظفين الأشباح بجماعة الرباط ليسوا إلا نموذجا لحالات أخرى من جيش الأشباح والذين يوجدون في كل مكان إلا مقرات عملهم ويتقاضون رواتب سمينة ، وهي ظاهرة فريدة توجد بجميع الإدارات المغربية ويتفاوت حجمها من مرفق إلى آخر.

المتحدث ذاته، اعتبر أن هذا الهدر الفاضح للمال العام والمستفز لكل المشاعر يحدث  وسط إرتفاع غير مسبوق للأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين في ظل أزمة إقتصادية وإجتماعية خانقة.

الغلوسي خلص للتأكيد، أن هذه هي الأوراش الحقيقية التي يجب أن تشتغل عليها الحكومة ولن تكلفها ولو درهم واحد هو مواجهة ظاهرة الموظفين الأشباح بحزم وصرامة والقطع مع سياسة الريع ونهب وهدر المال العام مع ربط المسوؤلية بالمحاسبة.