قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الحكومة الحالية قامت باسترداد ما يصل إلى 100 في المائة من متأخرات الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمقاولات، أي ما يشكل مجموع 13 مليار درهم من المستحقات.
جاء ذلك، خلال جواب الوزيرة فتاح العلوي، عن سؤال شفوي حول “مستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافةر، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، أنه تمت معالجة جميع طلبات الاسترداد في حدود دجنبر 2021، وأعطيت الأولوية للشركات الصغيرة والصغيرة جدا التي تعاني أكثر من تبعات الأزمة.
ولتنفيذ هذا الالتزام على أكمل وجه، دعت الوزيرة الاتحاد العام لمقاولات المغرب لمساعدتها في تنزيل هذه العملية، مباشرة بعد الانتعاش الاقتصادي الذي أعقب أزمة “كوفيد-19”.وظرفيتها.
وأشارت فتاح العلوي أن وزارة المالية ومديرية الضرائب تواصلان التعبئة لتكثيف الجهود مستقبلا في هذا الاتجاه.
وذكرت أن المقتضيات القانونية المتعلقة بإرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة عرفت العديد من التعديلات التي تروم تسريع وتيرة الاسترداد، منها تخفيض مدة إرجاع الضريبة على القيمة المضافة من 6 إلى 3 أشهر، وإرجاع الضريبة المذكورة المطبقة على أموال الاستثمار داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ إبداء طلب الإرجاع، وإحداث المسطرة المبسطة للإرجاع بالاعتماد على شهادة يقدمها مراقب محاسب.
واعتبرت أنه من شأن هذا التدبير الهام الذي اتخذته الحكومة وأفضى إلى تصفية جميع مستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة أن يمكن إدارة الضرائب مستقبلا من الدراسة والتصفية الفورية لطلبات الإرجاع، قصد تعزيز وتقوية سيولة المقاولات والحفاظ على توازنها المالي.
