جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مطلبها بمحاسبة ومساءلة المسؤولين عن تعثر البرامج وإخفاقها في تحقيق غاياتها المتعلقة بالارتقاء بمدينة مراكش والمساهمة في تنميتها، مدينين التخلي عن إنجاز البنيات الأساسية المتعلقة بالخدمات الاجتماعية كالمؤسسات التعليمية والمستوصفات ومستشفيات القرب، وكل ما يتعلق بالثقافة والفن والإبداع ناهيك عن النقل العمومي.
جاء ذلك، في بيان صادر عن فرع الجمعية المنارة، حيث طالب بإجراء افتحاص وتدقيق مالي في كل المشاريع المنجزة المتضمنة في برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة” مشيرا إلى تخوفه “أن يكون قد حدث تلاعب في معايير الجودة ودفتر التحملات الخاصة بالمشاريع، كما دعت إلى فتح تحقيق حول تعثر برنامج مراكش الحاضرة المتجددة وترتيب الجزاءات والآثار القانونية عن كل تجاوز للقانون أو فساد أو شبهة تبدير أو سوء تسيير مهما كانت طبيعته ومصدره وأيا كانت الجهة سواء مؤسسة عمومية أو مقاولة.
في السياق ذاته، شدد البيان، على ضرورة تحديد مآل إعادة هيكلة 27 دوارا، وتحديد المسؤوليات عن تخلف وتحول إعادة الهيكلة إلى التأهيل، مع البحث والتقصي القضائي حول أوجه صرف الميزانية المخصصة لذلك، ومقارنتها مع الأشغال المنجزة فعليا، مؤكدا فرع الجمعية على خشيته من ” انعدام شروط الشفافية والنزاهة، ومعلنا عن احتفاظه بمعرفة مآل محضر الاستماع لفرعنا في الموضوع، ومعربا عن خشيته من ” إقبار الملف خدمة لأجندة الفساد وضعف المسؤولية”.
