20 هيئة حقوقية تتوجه برسالة لأخنوش بخصوص وضع الاحتقان الذي يعيشه قطاع المحاماة

و أكدت أن الرسالة أنها تأتي اعتبارا “لمبدأ الحق في الولوج إلى العدالة للجميع وخاصة الفئات الفقيرة والهشة التي ستتأثر بالتعديلات الضريبية”، مطالبا رئيس الحكومة بالتدخل العاجل من أجل “مراجعة شاملة لمسودة قانون مهنة المحاماة بالشراكة مع كافة الهيئات الممثلة للمحاميات والمحامين بما يضمن حقوق وكرامة المحامين والمحاميات”، و”التعجيل بتعديل المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، مع مراعاة العدالة الجبائية، واعتماد مقاربة تشاركية في صياغة بنود ضريبية تتعلق بمهنة المحاماة، عملا بمضامين الدستور وفلسفته”.

وسجلت الرسالة الوضع المقلق الذي بات يعرفه رجال ونساء مهنة المحاماة من خلال الوقفة المركزية المنظمة من طرف فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب ونقابة المحامين بالمغرب والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب الأسبوع الماضي أمام وزارة العدل بالرباط، بسبب “المسودة المسربة المتعلقة بمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة والتي تمت صياغتها دون أي إشراك لنساء ورجال الدفاع والهيئات الممثلة لهم”، ثم الوقفات الاحتجاجية في عدد من مدن البلاد، والتي انطلقت بداية هذا الأسبوع بكافة المحاكم المغربية لتنتقل بعدها إلى اعتصام مفتوح أمام البرلمان إلى حدود يوم الجمعة “رفضا للمستجدات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 والمتعلقة أساسا بفرض الضرائب على المحامين والمحاميات..”

واعتبر الائتلاف في رسالته أن “مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة المسرب، لا يستجيب بتاتا لانتظارات وتطلعات المحامين والمحاميات، والذي أنجز في غيابهم، فإنهم عبروا بوضوح عن رفضه والمطالبة بتعديله، بما يصون ويحفظ حقوق الدفاع بالمغرب، وأن قرار الحكومة الأخير من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023 والذي يتضمّن مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين، وفرض أداء مسبق على دخلهم .. يتعارض مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية”.

وأبرز الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، حسب رسالته، أنه “أخذ علما بكون الحكومة عبرت عن وجود صعوبات فعلية خلال تطبيق الضريبة على المحامين والمحاميات خصوصا في الشق الذي يلزمهم بالأداء المسبق للضريبة على الدخل”.

وأشار وهو يتوجه بالحديث إلى رئيس الحكومة قائلا إن “الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إذ يثير انتباهكم إلى الوضع المقلق وحالة الاحتقان التي يعيشها قطاع المحاماة بالمغرب فإنه يطالبكم بالتدخل العاجل من أجل مراجعة مسودة قانون مهنة المحاماة مراجعة شاملة .. والتعجيل بتعديل المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023..”.

جدير بالذكر، أن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يتشكل من، “جمعية هيئات المحامين بالمغرب. العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف. المرصد المغربي للحريات العامة. الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة. المرصد المغربي للسجون. منتدى الكرامة لحقوق الإنسان. منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم. الهيئة المغربية لحقوق الإنسان. مرصد العدالة بالمغرب. الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب. الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء. جمعية الريف لحقوق الإنسان. المركز المغربي لحقوق الإنسان. الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة. الشبكة المغربية لحماية المال العام. نقابة المحامين بالمغرب. المرصد الأمازيغي للحقوق الحريات. مؤسسة عيون لحقوق الإنسان”.