المحامون المغاربة يدعون للتكتل في آلية وطنية لإسقاط المرسوم المتعلق بإضافة 60دقيقة على الساعة القانونية
أكدت نقابة المحامين في بلاغ لها، أنها “تفاجأت شأنها شأن باقي مكونات المشهد الحقوقي؛ بإصدار المرسوم عدد 2.18.855 المتعلق بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية المعمول بها في تراب المملكة ، والذي صادق عليه المجلس الحكومي ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2018/10/26”.
في نفس السياق، استنكرت نقابة المحامين بالمغرب، في بلاغ توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، قرار الحكومة القاضي بترسيم التوقيت الصيفي، معتبرة القرار بأنه يشكل عبث بمصالح المواطنين، فضلا عن تداعياته الوخيمة خاصة تجاه الأطفال المتمدرسين، والعاملين والمرتفقين، مشددة في نفسه البلاغ على الخروقات ما اعتبرته “خروقات قانونية شابت إصدار هذا المرسوم تأسيسا وتعليلا، وافتقارا للمعايير الموضوعية تشريعا، ومخالفة للمباديء الدستورية والمواثيق الدولية”.
النقابة، دعت في بلاغها الحكومة إلى “احترام حقوق المواطن وحرياته الأساسية، واعتماد المعايير الموضوعية في التشريع، تحقيقا للأمن القانوني وحفاظا على الاستقرار الاجتماعي”، وتوجهت بهذا الخصوص إلى “الإطارات النقابية والحقوقية والهيئات السياسية والجمعوية إلى الالتفاف والتكتل في آلية وطنية لإسقاط هذا المرسوم وتعلن عن دعمها لكل مبادرة في هذا الشأن”.
