وضعت النائبة البرلمانية سعاد فريقش، عن تحالف اليسار، عددا من الملفات المرتبطة بأوضاع مغاربة العالم أمام وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027، مقدمة قراءة نقدية للاختيارات الحكومية في تدبير شؤون الجالية، ومسلطة الضوء على التحديات التي تحول دون تمكينها من حقوقها الدستورية والاستفادة من مؤهلاتها الاقتصادية والعلمية.
وتجاوزت مداخلة فريقش، خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج، حدود مناقشة الاعتمادات المالية وتوزيع النفقات، لتطرح أسئلة أوسع حول نجاعة السياسة الحكومية تجاه الجالية المغربية، ومدى قدرة المؤسسات على الانتقال من خطاب الاعتراف بأهمية مغاربة العالم إلى إجراءات عملية تضمن مشاركتهم في التنمية الوطنية، وتحمي حقوقهم وتيسر مساهمتهم في الحياة العامة.
مداخيل قنصلية مرتفعة.. هل تتحسن الخدمات؟
في قراءتها للأرقام المالية الواردة في مشروع الميزانية، توقفت النائبة البرلمانية عند المداخيل المرتقبة للوزارة، المقدرة بنحو 559 مليون درهم، يشكل الرسم القنصلي منها حوالي 540 مليون درهم.
واعتبرت أن حجم هذه المداخيل يطرح مسألة المقابل الذي يحصل عليه المغاربة المقيمون بالخارج من خدمات إدارية وقنصلية، متسائلة عن مدى انعكاس الموارد المحصلة على جودة الاستقبال وسرعة معالجة الملفات وتيسير الحصول على الوثائق والخدمات.
وشددت على أن أداء الرسوم لا ينبغي أن يبقى مجرد مورد مالي للإدارة، بل يتعين أن يقترن بتطوير ملموس للخدمات، وتقليص فترات الانتظار للحصول على المواعيد، وتحديث المرافق القنصلية وتحسين ظروف استقبال المرتفقين.
كما لفتت إلى التباين بين تطور نفقات التسيير وتراجع ميزانية الاستثمار، إذ ارتفعت اعتمادات التسيير بنسبة 6,66 في المائة، منتقلة من 4,66 مليار درهم إلى 4,98 مليار درهم، في حين انخفضت اعتمادات الاستثمار بنسبة 27,27 في المائة، من 440 مليون درهم إلى 320 مليون درهم.
وطرحت هذه الأرقام، بحسب فريقش، علامات استفهام حول أولويات الوزارة وقدرتها على تحديث بنيتها الدبلوماسية والقنصلية، مطالبة بتفسير أسباب هذا التوجه، وتوضيح التدابير المالية والعملية التي ستواكبه لتحسين الخدمات الموجهة للجالية.
مغاربة العالم.. ثروة علمية تتجاوز التحويلات المالية
ومن بين القضايا التي احتلت حيزاً مهماً في مداخلة النائبة البرلمانية ضرورة إعادة النظر في الطريقة التي تتعامل بها المؤسسات مع الكفاءات المغربية بالخارج، معتبرة أن اختزال الجالية في حجم التحويلات المالية يحجب إمكانات بشرية وعلمية ومهنية هائلة يمكن أن تشكل رافعة أساسية للتنمية.
وأوضحت أن تركيبة الهجرة المغربية تغيرت بشكل كبير مقارنة بالمراحل السابقة، إذ لم تعد تقتصر على العمالة المهاجرة، بل أصبحت تضم أطباء ومهندسين وباحثين وأساتذة جامعيين وخبراء ومقاولين، راكموا تجارب ومعارف داخل مؤسسات ومراكز علمية واقتصادية دولية.
وفي هذا السياق، أثارت فريقش مفارقة الاهتمام الإعلامي والمؤسساتي بالنجاحات الرياضية للمغاربة في الخارج، مقابل ضعف التعريف بالإنجازات العلمية والطبية والتكنولوجية التي يحققها أبناء الجالية، متسائلة عن أسباب الاحتفاء بلاعب مغربي يتألق في ناد دولي، دون منح الطبيب الذي يحقق إنجازاً طبياً أو الباحث الذي يساهم في اكتشاف علمي أو المهندس الذي يطور تكنولوجيا متقدمة الاهتمام والاعتراف نفسيهما.
واستندت في طرحها إلى معطيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الواردة في تقريرها حول المغرب لسنة 2024، والتي تفيد بأن نحو ثلث المهاجرين المغاربة يتوفرون على مستوى تعليمي عالٍ، مقابل 13 في المائة من مجموع السكان البالغين داخل المغرب.
وترى النائبة أن هذه المؤشرات تستدعي اعتماد مقاربة جديدة تجعل من الكفاءات المغربية بالخارج شريكاً في التنمية، بدل الاقتصار على استحضارها عند الحديث عن التحويلات المالية، داعية إلى وضع برامج عملية تربط الأطباء والمهندسين والباحثين والخبراء المغاربة بالمؤسسات الجامعية والاقتصادية الوطنية.
كما طالبت بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمواجهة نزيف الكفاءات، وتحويل الهجرة من خسارة محتملة للموارد البشرية إلى فرصة لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا والمعرفة.
استثمارات الجالية.. عراقيل إدارية وغياب الحماية
وفي الشق الاقتصادي، انتقلت فريقش إلى مساءلة واقع الاستثمار الذي يقوم به مغاربة العالم، مسجلة وجود مسافة بين الخطاب الرسمي الذي يشجعهم على توظيف مدخراتهم في بلدهم، وبين الصعوبات التي قد تعترضهم عند الانتقال من مرحلة النية إلى تنفيذ المشاريع.
وتوقفت عند جملة من العراقيل المرتبطة بتعقد المساطر الإدارية، وتعدد المتدخلين، وتأخر الحصول على التراخيص، وضعف الشفافية، فضلاً عن مخاطر الرشوة والفساد، وهي عوامل قد تدفع المستثمر إلى التراجع عن مشروعه أو التخلي عنه.
واستحضرت في هذا الإطار معطيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تشير إلى أن 15,7 في المائة من المقاولات تعتبر الفساد من أبرز العوائق التي تواجه نشاطها.
وطالبت النائبة الوزير بالكشف عن المعطيات المتوفرة لدى الوزارة بشأن المشاريع التي أطلقها مستثمرون مغاربة مقيمون بالخارج، لكنها تعثرت أو توقفت، مع تحديد الأسباب الحقيقية وراء ذلك، بدل الاكتفاء بالترويج لفرص الاستثمار دون تقييم الصعوبات القائمة.
كما دعت إلى إحداث آلية مؤسساتية واضحة لاستقبال شكايات المستثمرين من أبناء الجالية، ومواكبتها وتتبعها بتنسيق مع الإدارات والقطاعات الحكومية المختصة، بما يضمن معالجة الاختلالات وتوفير شروط المنافسة والشفافية والحماية القانونية.
المشاركة السياسية.. حقوق دستورية تنتظر التفعيل
ولم تحصر فريقش مساهمة مغاربة العالم في بعدها المالي والاستثماري، بل أعادت طرح مسألة حقوقهم السياسية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من المواطنة الكاملة، مؤكدة أن ارتباط المغاربة بوطنهم لا يمكن أن يظل محصوراً في التحويلات المالية أو الزيارات الموسمية.
وفي هذا الصدد، استحضرت المقتضيات الدستورية الواردة في الفصول 16 و17 و18، المتعلقة بحماية حقوق المغاربة المقيمين بالخارج وصيانة مصالحهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة الوطنية.
واعتبرت أن استمرار الصعوبات المرتبطة بممارسة الجالية لحقوقها السياسية من بلدان الإقامة يكشف عن فجوة بين الاعتراف الدستوري بهذه الحقوق وبين شروط تفعيلها على أرض الواقع.
ووجهت سؤالاً مباشراً إلى الوزير بشأن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتنزيل الفصل 17 من الدستور، وتمكين المغاربة المقيمين بالخارج من التصويت والترشح انطلاقاً من بلدان إقامتهم، وضمان حضورهم في المؤسسة التشريعية عبر تمثيلية سياسية فعلية.
وشددت على أن المشاركة في الحياة السياسية وصناعة القرار ليست امتيازاً تمنحه المؤسسات، وإنما حق دستوري ينبغي ضمان ممارسته على أساس المساواة بين جميع المواطنات والمواطنين.
وبذلك، أعادت مداخلة سعاد فريقش إلى واجهة النقاش البرلماني سؤالاً يتجاوز تدبير شؤون الجالية إلى طبيعة العلاقة التي ينبغي أن تربط الدولة بمغاربة العالم: هل سيستمر التعامل معهم باعتبارهم مورداً مالياً واقتصادياً، أم ستتجه الحكومة نحو الاعتراف الكامل بهم كمواطنين لهم حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية، وكفاءات قادرة على المساهمة في رسم مستقبل البلاد؟
