جاء دلك في بلاغ لنقابة المحامين، حيث عبرت عن إدانتها للخروقات التي شابت عملية تنظيم الامتحان الكتابي لمنح شهادة أهلية مزاولة مهنة المحاماة، والخروقات التي طالت عملية فرز النتائج والتلاعب فيها”.
في السياق ذاته، حملت النقابة، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، واللجنة المشرفة على الامتحان كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية المترتبة عن الخروقات التي طالت عملية تنظيم الامتحان وفرز النتائج.
النقابة وفق البلاغ نفسه، طالبت بفتح تحقيق في الخروقات والتجاوزات التي شابت عملية تنظيم الامتحان وفرز نتائجه، وترتيب المسؤولية القانونية في مواجهة كل المتورطين في هاته الممارسات التي تعتبر مجزرة حقوقية وقانونية غير مسبوقة في تاريخ مهنة المحاماة”
هذا، واستنكرت النقابة تصريحات وهبي، التي تلت الإعلان عن نتائج المباراة، ، ووصفتها باللامسؤولة والمستفزة لوزير العدل والتي “تنتهك واجب التحفظ، وتعبر عن أشكال التمييز بين المواطنين، والتي وصلت إلى حد الإستعلاء الطبقي والاستخفاف بالجامعات المغربية والشواهد العلمية الصادرة عنها”.
النقابة، أعلنت في البلاغ، عن تضامنها المطلق والمبدئي مع كل الضحايا من أبناء الشعب، الذين تم قطع الطريق أمام ولوجهم إلى المهنة، ومصادرة حقهم الدستوري في المساواة وتكافؤ الفرص، والتلاعب بمصيرهم ومستقبلهم.
