اقتصادالرئسية

المغرب في مرمى «الحصن الصناعي» الأوروبي

«صُنع في أوروبا».. حين تهدد حماية الصناعة الأوروبية مصانعها خارج الحدود

تريد أوروبا حماية صناعتها من المنافسة الصينية، لكنها قد تجد نفسها أمام مفارقة صعبة: كيف تبني «حصناً صناعياً» جديداً بينما تعتمد شركاتها نفسها على مصانع ومورّدين يوجد جزء منهم خارج حدود الاتحاد؟ هذا هو جوهر المواجهة التي يخوضها المغرب بشأن مشروع «صُنع في أوروبا»، الذي قد يربط الاستفادة من بعض الدعم والامتيازات والصفقات العمومية ببلوغ نسب مرتفعة من المحتوى الأوروبي.

المغرب ليس مصنعاً خارج السلسلة

في حواره مع مجلة «تيل كيل»، حذّر وزير الصناعة والتجارة رياض مزور من تداعيات القواعد المرتقبة، مشيراً إلى أن الصيغة المتداولة قد تفرض محتوى أوروبياً يتراوح بين 70 و80%، والأهم أن المغرب لا يطلب امتيازاً لقطاع ناشئ، بل يدافع عن موقع صناعي نشأ أصلاً داخل منظومة أوروبية متشابكة.

فالمملكة أصبحت قاعدة رئيسية لصناعة السيارات ومكوناتها، وتحتضن مصانع «رينو» و«ستيلانتيس» وشبكة واسعة من الموردين، كما أن أكثر من 80% من السيارات المصنعة في المغرب تتجه إلى السوق الأوروبية، وفق معطيات أوردتها مصادر متخصصة.

وتكشف الأرقام أن الرهان يتجاوز العلاقات التجارية: فقد بلغت صادرات قطاع السيارات 93.7 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026، بزيادة 17.4% على أساس سنوي، بحسب مكتب الصرف.

السؤال الذي يحرج بروكسيل

المشكلة أن السيارة لم تعد منتجاً تصنعه دولة واحدة، فالتصميم قد يتم في بلد، والهندسة في آخر، والمكونات في عدة أسواق، قبل أن يتم التجميع في موقع مختلف، ولذلك فإن تعريف «أوروبية السيارة» وفق مكان التجميع فقط يصطدم بالواقع الصناعي الذي بنته الشركات الأوروبية نفسها.

وهنا جاء تحذير جيم باومبيك، رئيس «فورد» في أوروبا، الذي قال لـ«رويترز» إن استبعاد المغرب وتركيا وبريطانيا قد يضعف الصناعة الأوروبية أمام الصين بدل حمايتها، واستشهد بسيارة “Ford Transit”، التي طورتها فرق في بريطانيا وألمانيا، وأكثر من نصف مكوناتها يأتي من موردين أوروبيين، بينما تتجاوز مساهمة بريطانيا وتركيا 30%، لكنها تُجمع في تركيا، ومع القواعد المقترحة قد لا تستفيد من «صُنع في أوروبا».

الوظائف والاستثمار في قلب المعركة

بالنسبة إلى المغرب، الخطر لا يقاس فقط بعدد السيارات المصدرة، بل بالاستثمارات والوظائف التي تدور حولها: مصانع التجميع، ومورّدو الأسلاك والمكونات، والخدمات اللوجستية، والهندسة والتكوين.. وأي تغيير في قواعد الاستثمار الأوروبية قد يؤثر في قرارات المصانع المقبلة قبل أن يظهر أثره في أرقام الصادرات.

وهنا تكمن حساسية الملف سياسياً: المغرب لا يواجه مجرد قاعدة تجارية جديدة، بل احتمال تغيير قواعد اللعبة “بعد أن أصبحت شركات أوروبية نفسها مستثمرة في المنظومة الصناعية المغربية”.

الرباط تلوّح بخطة بديلة

لهذا يطرح مزور خيارين متوازيين: مواصلة تعميق الاندماج مع أوروبا إذا بقي الباب مفتوحاً، وفي المقابل تنويع الأسواق والشراكات إذا تحولت القواعد الجديدة إلى آلية إقصاء، وصولاً إلى إمكانية تغيير بعض العلامات التي تُصنع في المملكة.

المفارقة أن أوروبا، وهي تحاول تقليص اعتمادها على الخارج لمواجهة الصين، قد تدفع شركاتها إلى إعادة رسم سلاسل توريد استثمرت فيها مليارات، وهنا يصبح السؤال الحقيقي أكبر من «هل المغرب أوروبي؟»: “هل تستطيع أوروبا أن تنتصر في حرب السيارات إذا قررت أولاً إضعاف جزء من المصانع التي تجعلها قادرة على المنافسة؟”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى