حول العالم

هكذا ستعاقب فرنسا المتحرشين بالنساء.. تشريع جديد

أقرت فرنسا اليوم تشريعاً قانونياً جديداً يتعلق بالعنف الجنسي والتحرش، يفرض عقوبات جديدة للحدّ من هذه الظاهرة، ويقدم سلسلة من الإجراءات، من بينها: فرض غرامات فورية على التحرش الجنسي في الشارع، وتمديد المواعيد النهائية لتقديم شكاوى اغتصاب.
وأكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق شبكة “يورو نيوز”، أنّ مشروع القرار سيضمن للنساء عدم التعرض لهنّ خارج منازلهن، وذلك بعد موجة من ادعاءات التحرش الجنسي ضدّ الرجال في أنحاء العالم، التي نتج عنها حركة احتجاج على الإنترنت.
وطبقا للتشريع، الذي ما يزال يحتاج إلى موافقة البرلمان، فإنّ ضحايا الاغتصاب القصر سيكون أمامهم فرصة لتقديم شكوى، حتى عمر 48 عاماً، لتزيد بذلك المدة التي يمكن التقدم فيها بشكوى بعد إتمام 18 عاماً إلى 30 عاماً، بدلاً من 20 عاماً، وسيحدد القانون أيضاً سن 15 عاماً، ليكون العمر الذي لا يمكن اعتبار من يقلّ عنه موافقاً على إقامة علاقة جنسية مع طرف آخر، يبلغ من العمر 18 عاماً أو أكثر.
وقالت وزيرة الدولة للمساواة بين الجنسين، المكلفة لدى رئيس الوزراء مارلين شيابا، إنّ هذا السنّ سيسهل الملاحقة القضائية للاغتصاب، مؤكدة أنّ الأوجه اللافتة للنظر في مشروع القانون؛ هي خطة معاقبة التحرش الجنسي في الشارع بغرامات.
وأوضحت شيابا: إنّ هذه الغرامات سيدفعها المتحرشون على الفور، وستتراوح ما بين 90 إلى 750 يورو (من 110 دولارات إلى 920 دولاراً)، وقد تتم زيادة الغرامة، إذا كررها المتحرش، أو في حالة الظروف المشددة للعقوبة.
وأكدت أنّ طلب رقم الهاتف من امرأة أكثر من عشر مرات، رغم رفضها الإفصاح عنه صراحة سيعدّ تحرشاً، لافتاً إلى أنّ مشروع القانون سيفرض عقوبات أقسى على التحرش الجنسي عبر الإنترنت.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى