جاء ذلك، في بلاغ صادر عن اجتماع للمكتب التنفيذي للنقابة المنعقد أول أمس الأربعاء 10 ماي بالمقر المركزي بالدارالبيضاء تحت رئاسة الكاتب العام عبد القادر الزاير.
وذكر البلاغ الإخباري، أن دواعي القرار وبواعثه يرجع إلى اصرار الحكومة على ضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين والتملص من التزاماتها الاجتماعية وعدم تفعيلها الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث درجة جديدة، واحترام الحريات النقابية، ومعالجة النزاعات الاجتماعية، وتشبثها بمخطط ضرب مكتسبات التقاعد.
وأوضح المصدر ذاته، أن النقابة نبهت الحكومة خلال جولة أبريل 2023 يقول المصدر ذاته إلى “تفاقم الوضع الاجتماعي الذي لا يطاق، وخطورة الاستمرار في التجاهل والتملص من الالتزامات”، وضرورة القيام يضيف بـ”إجراءات استثنائية لمواجهة موجة الغلاء الفاحش، والتجاوب مع انتظارات الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين”.
وفي السياق ذاته، أهابت الكونفدرالية بأجهزتها الوطنية والمحلية والإقليمية وكل مناضليها، الشروع في التعبئة والاستعداد لإنجاح المسيرة الاحتجاجية الوطنية،مطالبة الحكومة بالالتزام بتعهداتها اتجاه الطبقة العاملة وعموم المأجورين، من خلال التعجيل بتنفيذ مقتضيات الميثاق الاجتماعي ومضامين اتفاق 30 أبريل 2022، وخصوصا الإجراءات المرتبطة باحترام الحريات النقابية وتحسين الدخل وحماية القدرة الشرائية.
