جددت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، دعوتها إلى إيجاد حل نهائي لملف الشركة المغربية لصناعة التكرير «سامير»، مع التشديد على ضرورة وضع حد لحالة الانتظار التي يعيشها العاملون بها منذ سنوات، وضمان حقوقهم المهنية والاجتماعية، في ظل استمرار تداعيات التصفية القضائية للشركة.
وأكدت النقابة، في بيان لها، أن معالجة ملف «سامير» لا ينبغي أن تنحصر في مصير المصفاة وأصولها الصناعية، بل يتعين أن تشمل بالدرجة الأولى الأجراء والمتقاعدين، وصيانة الحقوق التي راكموها طوال سنوات عملهم، خاصة ما يتعلق بالأجور والتغطية الصحية والحماية الاجتماعية وأنظمة التقاعد.
تسع سنوات من الانتظار ومطالب بحماية الحقوق
وسجلت النقابة أن مستخدمي الشركة ما زالوا يواجهون وضعا مهنيا واجتماعيا معلقا، منذ صدور حكم التصفية القضائية في مارس 2016، معتبرة أن استمرار هذا الوضع طوال هذه المدة يستدعي تدخلا عاجلا لتسوية الملفات العالقة، وضمان استفادة العمال من حقوقهم الاجتماعية، بما فيها المستحقات المرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، حملت النقابة الحكومات المتعاقبة مسؤولية استمرار تعثر معالجة هذا الملف، داعية إلى اعتماد خطوات ملموسة تحافظ على ممتلكات الشركة ورأسمالها البشري، وتوفر حلا منصفا للأجراء الذين ما زالوا مرتبطين بها، من تقنيين ومهندسين وباقي المستخدمين.
وشددت على أن أي تصور لمستقبل «سامير» يظل ناقصا ما لم يضع حماية حقوق العاملين إلى جانب ضمان استمرارية النشاط الصناعي ضمن أولوياته الأساسية.
إعادة تشغيل المصفاة رهان على الأمن الطاقي
وعلى المستوى الاقتصادي، رفضت النقابة ما اعتبرته حملات للتشويش على الجدوى الاقتصادية للشركة وإمكانات استعادة نشاطها، مؤكدة أن مصفاة المحمدية لا تزال تتوفر على مقومات تسمح بإعادة تشغيلها واستئناف تكرير البترول.
واعتبرت أن عودة المصفاة إلى العمل من شأنها تعزيز المخزون الوطني من المواد البترولية، والمساهمة في الحد من ارتفاع أسعار المحروقات، فضلا عن تقوية الأمن الطاقي للمغرب وتقليص انعكاسات تقلبات الأسواق الدولية على السوق الوطنية.
وترى النقابة أن هذه الأبعاد الاقتصادية والاستراتيجية تجعل من الضروري التعامل مع مستقبل الشركة باعتباره قضية صناعية واجتماعية وطاقية، وليس مجرد ملف قضائي مرتبط بالتصفية.
محطة احتجاجية جديدة يوم 26 نونبر
وفي سياق مواصلة تحركاتها للدفاع عن مطالب العاملين، أعلن المجلس النقابي الكونفدرالي بشركة «سامير» عن تنظيم محطة احتجاجية جديدة يوم الخميس 26 نونبر 2026، على أن يعلن لاحقا عن طبيعتها والتوقيت المحدد لها.
ودعا المجلس الأجراء والمتقاعدين، إلى جانب مختلف المتضامنين مع قضية الشركة وملف المحروقات، إلى الانخراط المكثف في هذه الخطوة الاحتجاجية، مؤكدا أن المحطة المرتقبة ستتم في إطار سلمي، بهدف مواصلة الضغط من أجل إيجاد حلول عملية تنهي حالة الجمود وتستجيب للمطالب الاجتماعية والمهنية المطروحة.
